يعتبر أهم مطلب لعمال التربية: احتساب النظام التعويضي على أساس الأجر الرئيسي

كشف نائب الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، آيت حبوش باوز، ورئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية، لغليظ لعموري، أن وزارة التربية، أعطت الضوء الأخضر، لمراجعة نظام التعويضات، والقانون الأساسي، حيث وافقت على مجموعة من مطالب النقابات، وذلك تحت توصية من الوزير الأول· كما عقدتا أمس، لقاء مع الأمين العام للوزارة، أبو بكر خالدي لدراسة النقاط العالقة في ملف الخدمات الاجتماعية·
وأوضح مسؤولو النقابتان، أن الوزارة أكدت أنها راجعت نظام التعويضات، من خلال احتسابها على أساس الأجر الرئيسي بعدما كانت تحتسب على أساس الأجر القاعدي، ما من شأنه أن يضمن ”لا محالة زيادة في الأجرة حسب الدرجات”، حسب توضيح النقابتين، وهذا بأثر رجعي منذ الفاتح جانفي ,2008 كما سيستفيد منه أيضا عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، رغم بعض التحفظات التي مازالت تطالب النقابات برفعها، وهي احتساب المنحة بنسبة 60 بالمائة، بدل 30 بالمائة التي يتقاضونها· كما أوضح ممثل نقابة عمال التربية والتكوين، أن وزارة التربية وافقت أيضا على إعادة فتح ملف القانون الخاص لعمال التربية وذلك تحت توصية من الوزير الأول، وذلك من خلال تنصيب لجان بين الوظيف العمومي والنقابات، ووزارة التربية، لاستدراك النقائص التي سجلتها النقابات في هذا القانون، وإعطاء مهلة إلى أواخر شهر نوفمبر، وإذا لم تكتمل أشغال اللجنة تمهل الوزارة مرة أخرى إلى غاية شهر ديسمبر الداخل، من أجل الاستجابة التامة لانشغالات عمال التربية·
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، أوضحت النقابتان أنه لم يتم التوصل بعد إلى حل مرضي وموحد بين جميع النقابات الفاعلة في الميدان· وعليه، عقدت لقاء أمس مع الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر خالدي، لدراسة النقاط التي لا تزال عالقة في هذا الملف، وتطالب بإنشاء مرصد وطني تشرف عليه الوزارة، وتعيين ممثلين للنقابات، ليكون لها حق النظر والشفافية في توزيع الأموال، مبدين تمسكهم بمبدأ التعيين· وترافع هذه النقابات من أجل إلغاء المادة 87 مكرر من القانون الأساسي، والأمرية 82/303 الخاصة بتسيير الخدمات، وتعويضها بما يضمن التعددية النقابية·
من جهته شدد لغليظ لعموري، على ملف السكنات، مطالبا بضرورة مراجعة آليات الاستفادة من السكنات، كون الآليات الموجودة لا تسمح لموظفي التربية الاستفادة من سكن، مع إعادة النظر في السكنات الوظيفية، مطالبين بتعميم مشاريع السكن التي استفاد منها سكان الجنوب والتي تفوق ألف سكن وظيفي، وتخصيص حصص سكنية لمستخدمي قطاع التربية على المستوى الوطني·