إطارات وزارية لأول مرة في الميدان لإحصاء حظيرة السكنات بالجزائر

علمت “الجزائر نيوز" من مصادر مؤكدة أن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون كلّف، أمس، عشرة إطارات من وزارته لمتابعة ومعاينة وضع كافة البرامج السكنية قيد الانجاز وإحصاء أخرى التي انتهت بها الأشغال، في خطوة لتكسير القيود الرقمية وعدم بقاء القطاع رهين التقارير الولائية التي ترد من المديريات الولائية إلى الوزارة.
وحسبما فهمناه من محدثنا، فإن لجنة الإطارات دخلت في عملية فهم دقيق ومفصل لوضعية البرامج السكنية ونسب تقدّم مشاريعها، لإطلاق البرنامج المزمع تجسيده بالموازاة مع تولي الوزير تبون زمام الوزارة من جديد.
وكان وزير السكن قد أعلن في خرجات سابقة أن من أولوياته تسوية الوضعيات العالقة بإعادة فتح ملف عدل وتصفية رواسبه، لا سيما وأن المستفيدين الذين لم تكتمل برامجهم أصبحوا يلجأون إلى الشارع في كل مرة. ويقول مصدرنا كذلك إن الوزير يريد التحقّق بنفسه من الأرقام التي وجدها بالوزارة ليستكمل مشاريع السكن وفق المنهجية التي عرضها ضمن المخطط الحكومي لتنفيذ برنامج الرئيس. وستبدأ عملية المتابعة والتدقيق من أقصى الشرق، حيث سيطير أعضاء من لجنة العشرة إلى الطارف أين سيقف هؤلاء مع مسؤولي الولاية ومديرية السكن على حظيرة ما أنجز وما هو قيد الانجاز وما هو معطل من مشاريع.
ويُرتقب أن تنتهي العملية الإحصائية خلال شهر أو شهر ونصف ليتم تكوين فكرة ميدانية عن أرقام السكن بالجزائر، التي كثيرا ما أثارت جدلا واسعا في الإعلام، إذ ذهب البعض إلى حد الطعن في ما حققه نور الدين موسى من مشاريع الرئيس في القطاع، بينما قال آخرون إن موسى كان ضحية تقارير ولائية مغلوطة، وهو المناخ الذي يريد تبون أن يعمل في غيره بتكليف فريق يعمل معه مباشرة ليُبلغه بأرقام السكنات عبر الولايات، والصيغ المعمول بها، ومن ثمة معرفة ما يتم توزيعه بالتفصيل.
جدير بالذكر أن هذه العملية الإحصائية هي الأولى التي تقودها وزارة السكن عن طريق إطاراتها مباشرة دون توكيل مديريات السكن أو الصناديق أو الدواوين التابعة لها.