3 سنوات حبسا للمتهم بتزويد الجماعة الإرهابية بمعلومات عن الشركات البترولية بحاسي مسعود

قضت، أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس بإدانة مزود الجماعة الإرهابية الناشطة ببومرداس بمعلومات عن الشركات البترولية المتواجدة بحاسي مسعود ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار عن جناية تشجيع جماعة إرهابية مسلحة، فيما برأته من جناية تمويل جماعة إرهابية وعدم الابلاغ عنها، فيما أدانت المتهم الثاني بعام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمائة ألف دينار عن جناية تمويل جماعة إرهابية وبرأته من جناية تشجيع جماعة إرهابية وعدم الابلاغ عنها، وبرأت ثلاثة متهمين من ذات التهمة وقضت ب 10 سنوات سجنا نافذا غيابيا للمتهم الفار بتهمة تمويل، تشجيع وعدم الابلاغ عن جماعة إرهابية مسلحة.
حيثيات القضية تعود إلى السنة الفارطة حينما وردت معلومات لمصالح الأمن تفيد بتعامل المتهم الثاني مع أخيه الإرهابي والجماعة الإرهابية الناشطة بدلس، وبعد ترصده تم إيقافه فكشف عن هوية باقي عناصر الدعم والإسناد الذين يتعاملون مع الجماعة الإرهابية، وبعد إيقافه قام المتهم الثاني بالفرار باتجاه حاسي مسعود، حيث كان يشتغل هناك لتفادي الشبهات التي كانت تحوم حوله، والذي كلف بترصد مصالح الأمن وكذا المؤسسات البترولية الكبرى المتواجدة بحاسي مسعود، كما يتولى مهمة رصد الطريق المؤدي إلى غاية مكان عمله، من خلال عدد حواجز الأمن المتواجدة بالطريق انطلاقا من بومرداس إلى غاية حاسي مسعود والأماكن التي يستحيل المرور منها للعناصر الإرهابية، حسب تصريحاته للضبطية القضائية، كما كلفت الجماعة الإرهابية باقي المتهمين بتمويلها بالمؤونة الغذائية ووسائل العيش وكذا رصد تحركات قوات الأمن بالمنطقة، وهي التصريحات التي نفاها المتهمون أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة ما عدا المتهم الثاني الذي له أخ ينشط ضمن الجماعة الإرهابية دون أن يتعامل معها أو يكون لها عنصر دعم وإسناد، وبعد المداولة أدانت هيئة المحكمة المتهمين الرئيسيين في القضية بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا نافذا وعام حبسا نافذا، و10 سنوات سجنا للمتهم الفار، فيما برأت باقي المتهمين من جناية تمويل، تشجيع وعدم الابلاغ عن الجماعة الإرهابية.