هيومان رايتس ووتش: القذافي قد يكون أعدم فور اعتقاله

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن أدلة جديدة حصلت عليها تشير إلى أن معمر القذافي قد يكون قد اعدم بعد اعتقاله ولم يقتل خلال تبادل لإطلاق النار في أكتوبر الماضي كما أعلن.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن الأدلة الجديدة تشير إلى أن العناصر المسلحة المعارضة للقذافي في مصراته قد تمكنت من أسر عشرات من قوات القذافي التي كانت ترافقه وجردوهم من أسلحتهم.
وتقول المنظمة في تقرير يصف الساعات الأخيرة من حياة القذافي إن المسلحين المعارضين اقتادوا العناصر الموالية للقذافي إلى أحد الفنادق حيث قاموا بضربهم بشكل وحشي ثم قتلوهم في أكبر عملية إعدام جماعي موثقة خلال فترة الإضطرابات التي شهدتها البلاد.
وأشار التقرير إلى أن المسلحين اعتقلوا أيضا القذافي ونجله المعتصم في مدينة سرت بعد شهرين من وصول المعارضين إلى العاصمة طرابلس وأنهما توفيا أثناء وجودهما رهن الاعتقال ثم تم عرض جثتيهما في مصراته.
وقال بيتر بوكارت مدير الطوارىء في منظمة هيومان رايتس ووتش في شهادة مكتوبة “الأدلة تشير إلى أن المعارضين المسلحين أعدموا 66 شخصا على الأقل من المرافقين للقذافي".
وأضاف بوكارت “ويبدو أيضا أنهم تمكنوا من اعتقال معتصم القذافي الذي كان مصابا وتمكنوا من نقله إلى مصراته وقتلوه هناك وتثير الأدلة الجديدة الكثير من الأسئلة حول رواية السلطات الليبية التي قالت إن القذافي قد قتل في تبادل لإطلاق النار وليس بعد اعتقاله".
وكان المجلس الانتقالي الليبي قد تعهد تحت ضغوط غربية بالتحقيق في ملف مقتل القذافي ونجله لكن المنظمات الحقوقية تقول إن القليل من الأدلة فقط هي التي ظهرت منذ ذلك الحين.
وقالت المنظمة إن التقرير المسمى “مقتل ديكتاتور.. انتقام دموي في سرت" قد تضمن أدلة جديدة منها ملفات فيديو على الهاتف المحمول والتي سجلها بعض المسلحين المعارضين للقذافي ومقابلات مع ضباط من كتائب المعارضين بالإضافة إلى شهادات من بعض الناجين من مرافقي القذافي. وتضمن التقرير مشاهد مصوره لعدد من مرافقي القذافي رهن الاعتقال يتم سبهم وتعذيبهم، واستخدم المحققون صورا أخرى لجثث من المشرحة للتأكيد على أن 17 شخصا ممن ظهروا بين هؤلاء المعتقلين قد تم قتلهم في وقت لاحق.
ويقول التقرير “تظهر من مقاطع الفيديو أن معمر القذافي قد أُسر حياً وكان ينزف بغزارة من جرح في الرأس بسبب شظية من قنبلة يدوية ألقاها أحد حراسه وانفجرت وسطهم مما أدى لمقتل وزير الدفاع أبو بكر يونس". وقال بيتر بوكارت “دليلنا الأقوى على وقوع أعمال إعدام هو مقاطع الفيديو التي صورتها قوات المعارضة والأدلة المادية التي عثرنا عليها في فندق المهاري حيث تم العثور على 66 جثمانا".
وحصلت المحكمة الجنائية الدولية على حق الاختصاص القضائي من مجلس الأمن بالتحقيق والملاحقة القضائية على جرائم الحرب المُرتكبة من قِبل جميع الأطراف في ليبيا بعد 15 فيفري 2011 إن لم تتمكن السلطات الليبية من التحقيق والملاحقة القضائية أو إن كانت غير مستعدة لذلك.