"هيومان رايتس ووتش" تتهم مليشيات ليبية بتنفيذ عمليات إعدام جماعية في سرت

أكد تقرير نشرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" امس وجود أدلة جديدة تشير إلى قيام مليشيات ليبية معارضة للقذافي بتنفيذ عمليات إعدام جماعية عقب القبض على القذافي في مدينة سرت.
وجاء في التقرير الذي نشر تحت عنوان "موت الدكتاتور .. الانتقام الدموي في سرت"، أن الأدلة التي جمعتها المنظمة تشير إلى قيام مليشيات من مدينة مصراتة بإعدام 66 شخصا على الأقل من أفراد قافلة القذافي بعد اعتقاله في مسقط رأسه سرت يوم 20 أكتوبر من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن نحو مئة من أعضاء قافلة القذافي قتلوا جراء القتال واثناء قصف الناتو الجوي فيما أسرت قوات المعارضة نحو 150 شخصا نقل 70 منهم إلى مدينة مصراتة واحتجزوا هناك. إلا أنه في اليوم التالي تم العثور على جثث نحو 66 شخصا تم إعدامهم رميا بالرصاص قرب فندق المهاري في سرت.
وأشار التقرير أيضا إلى وجود لقطات فيديو صورها أحد مقاتلي مصراتة تظهر 29 من المحتجزين وهم يتعرضون للضرب والصفع والإهانة فور اعتقالهم، وفيما بعد تم التعرف على 17 ممن ظهروا في هذا الشريط ضمن القتلى قرب فندق المهاري.

ووصفت المنظمة الحقوقية هذه الحادثة بأنها أكبر عملية قتل موثقة نفذتها القوات المناهضة للقذافي في الصراع الذي دام ثمانية اشهر، مشيرة إلى أن إعدام أشخاص رهن الاحتجاز يعد جريمة حرب.
وتتطابق هذه النتائج مع تقارير أحد مراسلي وكالة "فرانس برس" الذي زار سرت في أكتوبر الماضي ووثق اكتشاف ما بين 65 و70 جثة متعفنة في ساحة فندق المهاري وقد اخترقت الرصاصات رؤوسهم.
وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أيضا وجود أدلة تناقض الرواية الرسمية الليبية حول مقتل القذافي ونجله المعتصم والتي أشارت إلى مقتل الاثنين في تبادل لاطلاق النار. وأشارت المنظمة في تقريرها الى أن القذافي والمعتصم كما يظهران في صور فيديو أسرا وتم قتلهما فيما بعد.
وقال بيتر بوكايرت مدير المنظمة أنه "يبدو كذلك أنهم أخذوا معتصم القذافي الذي كان جريحًا، إلى مدينة مصراتة وقتلوه هناك". وأوضح نقلاً عن التقرير "ان استنتاجاتنا تثير شكوكًا فيما أكدته السلطات الليبية من أن معمر القذافي قتل في تبادل إطلاق النار وليس بعد القبض عليه".
وقالت المنظمة "إنها من أجل توثيق ما حدث في 20 اكتوبر عام 2011، قابلت ضباطا في مليشيات المعارضة كانوا في الموقع، وكذلك أعضاء ناجين من قافلة القذافي كانوا في المستشفى او في السجون او في منازلهم".
وأكدت المنظمة أنها قدمت تلك الأدلة إلى مسؤولين في السلطة الانتقالية فور عمليات القتل، ودعت السلطات الجديدة مرارا إلى إجراء تحقيق كامل في هذه العمليات التي ترقى الى مستوى جرائم حرب. إلا أنها قالت "إنها لم تر "أي دليل" على إجراء أي تحقيق".
وقالت المنظمة "إن أحد أكبر التحديات التي تواجه ليبيا هي السيطرة على المليشيات المسلحة بشكل جيد وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها".