المصدرون يدعون إلى رفع قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية

دعت الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، أمس السبت، إلى ضرورة رفع قرار توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية، مقترحة جملة من التدابير لتنظيم هذا النشاط وإعادة هيكلته لجعله أكثر فعالية في تنمية الإقتصاد الوطني. واستغرب رئيس الاتحادية كساي محي الدين، خلال ندوة صحفية، قراري توقيف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية والحديدية الصادرين على التوالي سنتي 2009 و2010، مؤكدا أن الاتحادية تجهل إلى حد الساعة الاعتبارات التي أدت إلى هذا القرار خاصة -كما قال- أن المنافذ الداخلية محدودة ولا تفي بالغرض لأن جزءا صغيرا من هذه المادة الصناعية يستهلك محليا. وأوضح كساي أن الجزائر تنتج سنويا حوالي 600.000 طن من النفايات الحديدية، وبالمقابل لا تستهلك مصانع الحديد والصلب عندنا سوى 30.000 طن سنويا والباقي يوجه للتصدير. وقال رئيس الاتحادية إن “هذه الإجراءات المجحفة كانت لها انعكاسات سلبية" على القطاع، حيث أدى توقيف التصدير إلى تعزيز صفوف البطالين بآلاف الوافدين الجدد وتكديس المخزونات وحرمان الخزينة العمومية من مبالغ هامة من العملة الصعبة.