عمال الجامعات في احتجاج الإثنين المقبل أمام الوزارة

قررت الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين المقبل، للمطالبة برفع الغبن عن هذه الفئة التي تعاني التهميش.
قال رئيس الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، إن قرار الخروج إلى الشارع عن طريق الاحتجاج أمام مقر الوزارة الوصية المقرر، يوم الإثنين المقبل، راجع إلى سياسة التجاهل المنتهجة، بالرغم من المراسلات التي دعت فيها الإتحادية الوزير إلى مناقشة اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل العمال التي تتضمن إعادة النظر في القانون الاساسي لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومراجعة نظام المنح والتعويضات، إلى جانب توحيد منحة المردودية، إدماج العمال المتعاقدين على أساس الأقدمية في ظل وجود عمال 20 سنة من الخدمة، توحيد تعويض المصالح التقنية والتأهيل والخطر ورفعها إلى 50 بالمائة، الحق في التكوين والترقية الآلية التي لا تتم إلا بتوفير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مناصب مالية كافية، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90 -11، توحيد منحة المردودية وتحسين الأداء المقدر قيمتها ب 40 بالمائة وتطبيقها بأثر رجعي. أما فيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، فقد طالبت الإتحادية بمنح العمال حصة من السكن على قدم المساواة مع الأساتذة في ظل استفادة غرباء عن القطاع على حساب العمال من السكن، تفعيل الهياكل الطبية على مستوى الجامعات والإقامات وتزويدها بأخصائيين نفسانيين نظرا للضغوط التي تتعرض لها هذه الفئة. ومن المقرر أن يتبع هذا الاحتجاج بإضراب لمدة ثلاثة أيام يتم تحديد تاريخه عقب الانتخابات المحلية في حال استمرار الصمت الذي تلتزمه الوزارة.