مسؤولو ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس يماطلون في تقديم المعلومات.. ما محل ال “opgi“ من القضية؟

لقد حاولت “الجزائر نيوز" مرارا وتكرارا الإتصال بمسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس لكن دون نتيجة، ورغم أننا تنقلنا إلى غاية مقر هذه المؤسسة الموجودة في شارع الإخوة بوعدو ببئر مراد رايس للإستفسار عن بعض ملابسات مشروع السكنات الترقوية الجاري إنجازه في سيدي مرزوق في بن عكنون وباعتبار هذه المؤسسة هي صاحية المشروع.. إلا أن المسؤول الأول في هذه المؤسسة لم يستقبلنا لكونه - كما قيل لنا- في اجتماع وهو نفس السبب الذي قدم لنا عند طلبنا مقابلة المكلفة بالإعلام في هذه المؤسسة.
ولم تنقطع محاولاتنا بعد ذلك، حيث استمرت “الجزائر نيوز" في طلب التحدث إلى مدير هذه المؤسسة أو المكلفة بالإعلام على مستواها، لكن دون نتيجة وبالرغم أيضا أنه جرت أكثر من محاولة في هذا الإطار، حيث كانت سكرتارية المدير تؤكد لنا في كل مرة أنه إما في اجتماع وإما أنه في الخارج، وهي نفس الأسباب التي تم تقديمها بخصوص المكلفة بالإعلام في هذه المؤسسة.
وفي الواقع فإن إصرارنا على التحدث إلى مسؤولي الديوان المشار إليه كان يشكل أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لنا على اعتبار أن هذه المؤسسة هي صاحبة المشروع، وهو ما تأكدنا منه فعلا في الميدان من خلال زيارتنا إلى مكان إنجاز هذه السكنات الترقوية سواءا من خلال “اليافطة" المعلقة عند مدخل مكان المشروع أو حتى من خلال ما استقيناه من معلومات بعين المكان.
وفي الواقع أيضا فإن إصرارنا على التحدث إلى مسؤولي هذه المؤسسة جاء من أجل محاولة الإجابة على عدة أسئلة لم نجد لها أجوبة شافية إلى حد الآن وتتعلق أساسا بكيفية إقدام الديوان على شراء قطعة أرض بسيدي مرزوق عن طريق التنازل، رغم أن ذلك لا يتم إلا وفق مقتضيات المصلحة العامة والمنفعة العمومية، في حين أن المؤسسة المشار إليها هي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والمشروع الذي تم إنجازه فوق هذه القطعة الأرضية هو مشروع سكنات ترقوية خالصة تتضمن ربحية لا غبار عليها وهي السكنات الموجودة في منطقة راقية وتتراوح عدد الغرف فيها بين 3 و4 غرف حسب معلومات مؤكدة حصلت عليها “الجزائر نيوز".
نحن لا نشك ولو للحظة واحدة في كون ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس، مثله مثل الدواوين المماثلة الأخرى، هو مؤسسة عريقة تملك من الكفاءات العالية المستوى ما يجعلها على دراية تامة بالفقه القانوني الذي يحكم المسائل المتعلقة بالعقار، لكن تساؤلاتنا تبقى قائمة ليس من ناحية موضوع التنازل فقط ولكن أيضا من ناحية أن قطعة الأرض المشار إليها قد تم بيعها فعلا إلى طبيب أسنان قبل التنازل عنها لفائدة الديوان، ويوجد بحوزتنا نسخة من محضر أنجزه محضر قضائي تضمن حكما صريحا صدر عن عن ومحكمة بئر مراد رايس قبل عدة سنوات يتضمن عدم التصرف في هذه القطعة الأرضية التي كانت ولا تزال محل نزاع قضائي، حيث توجد الآن لدى مجلس الدولة وفق معلومات تحصلنا عليها من مصدر جد قريب من الملف، ولسنا ندري إلى أي مدى تم التفاعل مع هذا القرار على اعتبار أن الأشغال في هذا المشروع قد بلغت حاليا نسبة جد متقدمة وفق ما لاحظناه بعين المكان، حيث تشرف على إنجازه في الميدان إحدى المؤسسات الخاصة.