مشروع قانون المحاماة لن يسحب من البرلمان وإنما سيعدل

أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أمس السبت، بأن مشروع قانون المحاماة “لن يسحب" من البرلمان وإنما سيتم إدخال تعديلات عليه تجعله “أكثر مسايرة" للإصلاحات التي مست قطاع العدالة.
وصرح الوزير على هامش اللقاء الذي يجمعه بممثلي المحامين - والذي تتواصل أشغاله في جلسة مغلقة- بأن “الأمر لا يتعلق بسحب المشروع وإنما بإدخال مجموعة من التعديلات التي تجعله أكثر ملاءمة لممارسي المهنة وأكثر تماشيا مع روح الإصلاحات التي مست قطاع العدالة".
وتوقع الوزير أن تكون هذه الجولة الثانية من المشاورات بمثابة المرحلة النهائية من سلسلة الحوار التي كانت قد انطلقت خلال شهر نوفمبر المنصرم، إثر تهديد المحامين بمقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني التي كانت مقررة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري، وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012 - 2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية. وسينصب العمل خلال هذا الإجتماع حول “بلورة كل نقاط الخلاف والوصول إلى نتيجة مشتركة" ستعرض على الحكومة ثم البرلمان الذي سيبت في الصيغة الجديدة لهذا النص.