النص التشريعي ينافي توجيهات رئيس الجمهورية ويتجاهل توصيات لجنة إصلاح العدالة

المحاميان بورايو وعثماني في تصريح ل«الشعب»:

أكد المحامي خالد بورايو، بأن مشروع قانون المحاماة حمل مواد منافية لحق الدفاع، ذكر منها المواد: 9 و13 و24 موضحا بأن سحبه ضرورة، لاسيما وأنه لا يعكس توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتعزيز وتوسيع الحريات الأساسية، وذهب زميله في المهنة، الأزهر عثماني، في نفس الاتجاه الذي أكد استحالة المهمة، لاسيما وأن القاضي يفصل في 600 إلى 700 قضية في الجلسة، مما ينعكس على نوعية الأحكام، وبالتالي نوعية العدالة، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة مرتبطة بمهنة القضاء.
تقاطع المحاميان عثماني وبورايو في تصريح خصا به «الشعب» أمس بمقر محكمة «عبان رمضان» الذي تزامن مع اليوم الثاني من احتجاج المحامين الذي ينتهي اليوم، في أن قانون المحاماة الموجود على مستوى البرلمان يمس مباشرة بحق الدفاع، كما أنه يجعل النقابات الناشطة تحت الوصاية االمباشرة لوزارة العدل.
واستنادا إلى المحامي بورايو، فإن الاحتجاج الذي جاء في شكل مقاطعة للجلسات، ناتج عن تحليل وتقييم الوضعية المزرية لحق الدفاع الذي عرف تقهقرا ملموسا حسبه الذي صعب على المحامي، الدفاع عن موكله وذلك بالنظر إلى العدد اللامعقول من القضايا المسجلة.
وحسب ذات المتحدث، فقد كان يعول على مشروع القانون ليكون بمثابة رافدا لترقية حقوق الدفاع وتوسيعها، إلا أنه جاء بأحكام منافية لها كرستها المواد 9 و13 و24، معيبا على القانون تكريس وصاية وزارة العدل على النقابات، كما لفت الإنتباه إلى أن منظمة الجزائر التي تضم قرابة 6 آلاف محامي يرفضون فكرة التعديل الذي شمل 56 مادة ويطالبون بسحبه.
ولم يتوقف المحامي بورايو عند هذا الحد، بل أعاب على مشروع القانون، عدم تكريسه لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتعزيز وتوسيع الحريات الأساسية بما فيها حق الدفاع، مؤكدا على ضرورة برمجة قانون مطابق للتوصيات المتعلقة بإصلاح العدالة وحق الدفاع وحماية المهنة والدفاع عن حريات الأطراف والمتقاضي. وانتقد عدم تضمنه توصيات لجنة إصلاح العدالة وكذا صياغته في ظرف حالة الطوارئ.
ولم يخف استياء المحامين من مشروع القانون الذي كان يعول عليه في معالجة النقائص، إلا أنه خلق مشاكل أكبر، فالمادة 24 منه تخلق مشاكل إضافية وتكرس إهانة المحامي الذي أصبح بموجبه محل متابعة، ما يؤكد أن الهدف منه تكميم أفواه المحامين.
وتساءل المحامي، عثماني في سياق متصل، أيعقل أن يفصل المحامي في 600 قضية، في حين أن المعيار المقابل به لا يتجاوز 30 قضية في اليوم، وهل يمكن الحديث في هذه الحالة أضاف يقول عن «العقل السليم في الجسم السليم»، نظرا للضغط الكبير على القضاة.
ونفا المحاميان أن يكون الاحتجاج على خلفية أي مشاكل مع الوصاية، على عكس ما يروّج له البعض، مؤكدان بأن المشكلة الوحيدة المطروحة، هي حق الدفاع.
للإشارة، فإن نسبة الاستجابة للإضراب قدرت بنسبة 100 بالمائة بمشاركة حوالي 40 ألف محامي.