مديرية أملاك الدولة تعترف بملكية الدولة للقطعة الأرضية المتنازع عليها بحي الساحل ببومرداس

راسلت مديرية أملاك الدولة لبومرداس الجهات الوصية بشأن القطعة الأرضية التي طردت منها قرابة 20 عائلة بحي الساحل ببلدية بومرداس المعروف “بالتيشنة"، والتي قالت إنها ملك للدولة، كما تحصلت العائلات على وثائق تثبت ذلك من محكمة تيزي وزو.
وقالت مصادر “الجزائر نيوز" إن السلطات الولائية مطالبة بالتدخل لإيجاد حل للعائلات المطرودة من القطعة الأرضية المتنازع عليها بينها وبين المدعي بملكيتها والذي تحصل على قرار من العدالة بملكيته للقطعة الأرضية المقدر مساحتها ب 71 آر، ليتم على إثرها طرد العائلات من مساكنها بعد تنفيذ قرار الطرد والتي تعيش في العراء منذ أزيد من أسبوعين رغم استئنافها للحكم الصادر في حقها. وأضافت ذات المصادر أن مديرية أملاك الدولة تؤكد أن القطعة الأرضية المتنازع عليها ملك للدولة آلت إليها بموجب الأمر رقم 66/102 المؤرخ في 6 ماي 1966، وتعد القطعة الأرضية حسب الوثيقة التي سلمت لهم من طرف مديرية أملاك الدولة لبومرداس بتاريخ 12 جويلية 2012، من بين القطع الأرضية المزمع التنازل عنها لفائدة وكالة التنظيم والتسيير العقاري لبومرداس في إطار إنشاء تجزئة اجتماعية موجهة للقضاء على السكنات الهشة والقصديرية.
من جهتها، أكدت العائلات المطرودة التي عبرت عن تذمرها من غياب السلطات المحلية والولائية عنها وعدم التكفل بها رغم البرودة الشديدة أنها تحصلت على وثائق تثبت أن ملكية القطعة الأرضية ملك للدولة وليست للخاص الذي جرهم للعدالة وتسبب في تشتت أسرهم على حد قولهم، والتي ستقدم للعدالة التي ينتظر أن تنظر في قرار الاستئناف، وقد ناشدت العائلات الجهات المعنية ضرورة التكفل بها.