محكمة بسكرة تؤجل الفصل في نزاع عقاري: أرض في طريق طولفة تسيل لعاب المافيا

أجلت محكمة بسكرة، صبيحة الخميس المنصرم، النظر في قضية خاصة بنزاع حول ملكية عقارية، طال الجدال بشأنها قبل وبعد دخول أطوارها أروقة العدالة، إلى يوم 24 من شهر ديسمبر الجاري. بسبب غياب شاهدين اثنين للإدلاء بأقوالهما، أحدهما موظف ببلدية عاصمة الولاية والآخر يعمل بمديرية البناء والتعمير بالولاية، في القضية المتهم فيها الشخص الرئيسي واحد من بعض العائلات الراقية بتهمة إخفاء وثائق وسندات رسمية وتقديم معلومات كاذبة يزعم فيها هذا الأخير بأحقية ملكيته للقطعة الأرضية المتنازع عليها مع عائلة مغربي الضحية.
وحسب معلومات عن القضية، فإن القطعة الأرضية ذات الموقع الاستراتيجي الهام المتنازع عليها تقع محاذية لميدان الفروسية طريق طولفة ببسكرة مقابل معهد التكوني المهني، وأن المتهم في القضية قد عمد لأجل الاستيلاء على الملكية العقارية لعائلة مغربي، إلى تقديم وثائق عرفية محررة باليد العادية مرفقة بقرار محكمة سابق صدر سنة 1995 علق بها ملف رخصة البناء الممنوحة لهذه العائلة المالكة الأصلية للقطعة الأرضية منذ سنة 1937بوثائق قانونية مسجلة ومشهرة لدى مصالح أملاك الدولة لولاية بسكرة، فضلا عن أن هذه العائلة لها حكم نهائي مسند إلى دراسة الخبير العقاري المعين من طرف هيئة العدالة سنة 2007 يقر بموجبه أن القطعة الأرضية لا تملك فيها العائلة المتنازع معها.
ناهيك عن عدم امتلاك العائلة الأخيرة لأية وثيقة رسمية في حين تعتبر المساحة الأرضية الإجمالية الجرداء والبور بالمنطقة -حسب الخبير العقاري- ملك كل من عائلة مغربي يجاورها عقار عائلة خبزي.
واستنادا لذات المصادر المطلعة، فإن تباطئا وعلاقة وتأخر الفض النهائي في مسألة النزاع حول المالك الأصلي، سببه عصابة عقارات تمارس ضغوطها ولها نفوذ كبير بكل من المصالح العمومية المعنية المحلية وحتى بتلك الواقعة خارج إقليم الولاية تتخفى وراء الشخصية المتهمة المرموقة وذات الجاه الكبير الراغبة في الاستحواذ على ملك عائلة مغربي التي تفاجأت بدخول هذه الشخصية لتنازعها في ملكيتها العقارية المتوارثة من الأجداد طبقا لعقد قسمة ''فريضة'' سنة 1992والمسجلة بكافة الإجراءات القانونية