عرعار عبد الرحمان رئيس شبكة “ندى"

تعرف ظاهرة اختطاف الأطفال في الآونة منحى تصاعديا في المجتمع آخرها اختطاف الطفلة شيماء التي تم العثور على جثتها الجمعة الماضي، ما تفسيركم لذلك؟
صحيح، ظاهرة اختطاف الأطفال تعرف ارتفاعا كبيرا في وسط المجتمع الجزائري بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المجتمع، أضف إلى ذلك ضعف الآليات المعتمدة في مسألة حماية الأطفال، وأقصد بذلك أن المجرم في مثل هذه القضايا يعمد إلى التحايل على القانون والتغلغل في المجتمع، وبالتالي الآليات التقليدية لم تعد تجدي نفعا أمام هذا الوضع، الأمر الذي يستدعي إيجاد آليات أخرى لمحاربة الجرائم عن طريق اعتماد عنصر اليقظة الذي يجب أن يتحلى بها أفراد المجتمع لوضع حد لكل محاولة اختطاف، اغتصاب وعنف ممارس ضد الأطفال، لأننا في كل مرة تسجل فيها حالات اختطاف نتحدث ونتألم وننسى الحادثة بعد ذلك.
هل لديكم إحصائيات حول هذه الظاهرة انطلاقا من النداءات التي تتلقاها الشبكة؟
الجزائر تسجل ما بين محاولة اختطاف واختطاف فعلي 15 حالة شهريا، وهو رقم لا يمكن أن يستهان به، فمن خلال النداءات التي نتلقاها، إلى جانب المعلومات المستقاة والحالات التي رافقناها، فإن الوضع ينذر بالخطر ولا ينبئ بالخير.
في اعتقادكم، ما هي الحلول التي يمكن اقتراحها لضمان حماية الأطفال؟
محاربة هذه الجريمة في تصورنا ترتبط بضرورة اتخاذ الحكومة لتدابير جديدة للحد منها، بما فيها إعداد قانون يكون بمثابة الإطار الذي من خلاله يمكن حماية هذه الفئة وتفادي تسجيل ضحايا جدد، لأنه من الصعب أن ننصب شرطي في كل بلدية يتولى ضمان أمن وسلامة الأطفال، ولابد من الإسراع في أخذ التدابير اللازمة وعدم الاقتصار على الردع، لأنه في تقديري هذه العملية لوحدها غير كافية، أضف إلى ذلك أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الاختطاف والاغتصاب والاعتداء الجنسي والجسدي تبقى مسألة تكوين وبناء شخصياتهم محل تساؤل، إلى جانب أن هذه الفئة لا يتم التعامل معها بطريقة وقائية، وهذا ما يدفعني إلى التأكيد على ضرورة استحداث آليات جديدة لمحاربة الجريمة وتأسيس هيئة خاصة لمحاربة الانحراف لكي لا تتطور الجريمة إلى مستوى أعلى مما هي عليه، الوعي لوحده لا يكفي وإنما يستدعي الوضع إشراك كل الهيئات الفاعلة، إلى جانب المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة والتحلي باليقظة، وكذا إنشاء شبكة تنسيق اجتماعي بين كل الهيئات في المجتمع.