أزيد من 8500 أستاذ تجاوزوا التسجيلات القانونية في الدكتوراه

أحصى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أزيد من 8500 أستاذ تجاوزوا التسجيلات القانونية في دراسات ما بعد التدرج، تحديدا طور الدكتوراه، ما يجعلهم عرضة للإقصاء من الحصول على الشهادة في ظل لجوء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحديد آجال إيداع أطروحات تخرجهم ومناقشتها.
يأتي تسجيل مثل هذه التجاوزات رغم وضوح النصوص القانونية التي تحدد عدد التسجيلات المسموح بها قانونيا لطلبة الدكتوراه والمقدر بست سنوات ولا يتم سنة إضافية إلا في حالة استثنائية يخول للمجلس العلمي للمؤسسة الجامعية الفصل فيها بتقديم مبررات من قبل الأستاذ المشرف، غير أن ما يحدث هو العكس تماما بحيث قدر عدد الذين تجاوزوا التسجيلات القانونية بما يزيد عن 8500 أستاذ، حسب تأكيد المنسق الوطني بالمجلس الوطني العلمي لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قال إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا يمكنها إقصاء الأساتذة الذين تجاوزوا الآجال القانونية المتعلقة بإيداع ومناقشة المذكرة نظرا للتكاليف المتعلقة بالتكوين التي استفادت منها هذه الفئة. وإذا كانت قيمة التربصات المالية قصيرة المدى بالخارج التي يستفيد منها كل سنة هؤلاء تقدر بألف أورو، فإنها تكون قد تكلفت 6 آلاف أورو على مدار ست سنوات من التكوين، وهذا ما لا يسمح بلجوئها إلى اعتماد رزنامة تحديد الآجال، وبرر المتحدث ذاته هذه التجاوزات بالقول إن الأعباء البيداغوجية المفروضة على الأساتذة مترتبة عن الارتفاع المطرد للملتحقين بقطاع التعليم العالي سنويا إلى جانب العراقيل والضغوطات التي تقف وراء ذلك. وتشير إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن نسبة المذكرات غير المنجزة في طور الماجستير قدرت العام الماضي ب 60 بالمائة من العدد الإجمالي للمسجلين في طور دراسات ما بعد التدرج ممن تجاوزوا التسجيل القانوني المسموح به وفقا للنصوص القانونية التي تنظم هذا الطور من الدراسات، الأمر الذي دفعها إلى اعتماد رزنامة جديد تم من خلالها إلزام المؤسسات الجامعية باعتمادها قصد فك حالات الانسداد التي تعرفها بعض المؤسسات الجامعية وتصفية قوائم الطلبة، حيث تنقضي آجال الإيداع قبل نهاية الشهر الجاري بالنسبة لدفعة 2007 / 2008.