لقاء “غدامس" بين مسؤولي حكومات الجزائر، ليبيا وتونس: سلال يؤكد على ضرورة التنسيق بين المصالح المعنية بالحدود

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس السبت، في “غدامس" بليبيا، على ضرورة التنسيق بين كل المصالح المعنية على مستوى الحدود في الجزائر، ليبيا وتونس، لمواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة. وقال سلال، في ندوة صحفية مشتركة نشطها بمعية رئيسي حكومتي تونس وليبيا حمادي الجبالي وعلي زيدان، إن هذا التنسيق بين كل المصالح المعنية في الدول الثلاثة ضروري “من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها".
كما شدد سلال خلال هذه الندوة التي نظمت، عقب اختتام اجتماع المسؤولين الثلاثة حول الوضع الأمني السائد على حدود بلدانهم، على “ضرورة استرجاع الأمن مهما كلف الأمر"، وذلك لدى إبرازه لأهمية عامل الأمن والإستقرار في تحقيق التنمية الإقتصادية.
وأعلن سلال عن لقاءات سوف تجري كل أربعة أشهر بجميع رؤساء حكومات هذه البلدان، إلى جانب لقاءات دورية أخرى للمسؤولين المباشرين على الأمن وذلك من أجل “التنسيق فيما بينها لوضع حد للمخاطر التي تواجهها".
وأكد سلال بأن التحديات التي تواجهها المنطقة “ليست بالأمر الهين"، مذكرا في هذا المجال بالوضع في مالي والصومال، وذلك بعد تذكيره أيضا بتجربة الجزائر في مواجهة الإرهاب وتحقيقها للإستقرار.
كما أشار الوزير الأول إلى أن “عدة دول عربية وإفريقية تواجه إرهابا همجيا وجريمة منظمة وتبييض للأموال وهذا من شأنه أن يمس بالأمن في المنطقة" كما قال، من جانبه اعتبر رئيس الحكومة الليبي أن هذا اللقاء “قمة بامتياز" بالنظر إلى “الحدود المشتركة بين هذه البلدان وما يجري في دول الجوار"، مؤكدا أيضا أن المغرب وموريتانيا ستكونان في “صلب الجهود المبذولة لبناء صرح المغرب العربي"، أما رئيس الحكومة التونسية فشدد بدوره على “ضرورة توحيد الجهود لمعالجة المسائل الأمنية"، ومع إبرازه أن الحدود “ينبغي أن تكون مناطق تنمية"، أشار رئيس الحكومة التونسي إلى أن الأولوية في الوقت الحالي للجانب “الأمني". للإشارة، فإن هذا الاجتماع حضره من الجانب الجزائري وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، وقائد الناحية العسكرية الرابعة، كما حضر اجتماع الثلاثية عن الجانبين الليبي والتونسي، وزراء الخارجية والداخلية والدفاع من البلدين.