بعد 73 يوما من الإضراب عن الطعام ومسيرات قادها جزائريون.. 147 مهاجر غير شرعي أغلبهم جزائريون يشرعون في إيداع ملفات الحصول على وثائق إقامة بشمال فرنسا

شرع، أمس، 147 مهاجر غير شرعي من بينهم 40 مضربا عن الطعام متواجدين بمدينة ليل شمال فرنسا، في إيداع ملفاتهم الإدارية لدى المقاطعة الإدارية لشمال فرنسا، للحصول على وثائق الإقامة بالتراب الفرنسي بمعدل إيداع 20 ملفا في اليوم، على أن يتم دراستها بجدول زمني محدد.
تمكن 147 مهاجر غير شرعي أغلبهم جزائريون بعد 73 يوما من الاضراب عن الطعام من الحصول على وثائق إدارية تمكنهم من التواجد الشرعي بالتراب الفرنسي، بعد سلسلة من الاحتجاجات واضراب عن الطعام بدأ في الثاني من نوفمبر الفارط، أين قرر 147 مهاجر غير شرعي من بينهم أزيد من 110 جزائري ينشطون ضمن جمعية المهاجرين غير الشرعيين «csp59» بليل الفرنسية الدخول في اضراب عن الطعام بالكنيسة البروتستانية بمدينة «فيف» ليتم إخراجهم من طرف القوات الفرنسية الخاصة بقوة إلى الشارع في حدود التاسعة ليلا في ظروف جوية قاسية، حسب شهادات المهاجرين، التي نقلتها «الجزائر نيوز»، لينتقلوا إلى الكنيسة الكاثوليكية «سان موريس» بقلب عاصمة الشمال الفرنسي ليل، أين تم اخراجهم من طرف قوات فرنسية مختصة في مكافحة الارهاب، حيث أوقفت 8 أشخاص تم بعدها الإفراج عن ستة أشخاص، فيما تقرر تحويل جزائريين إلى المحكمة التي قضت بطردهما من التراب الفرنسي وترحيلهما في يومهم 59 من الاضراب عن الطعام إلى الجزائر في ظروف صحية صعبة استدعت تواجدهما بمستشفى محمد نذير بولاية تيزي وزو، ليقرر 40 شخصا مواصلة الاضراب عن الطعام من بينهم 27 جزائريا. وبعد حركات احتجاجية آخرها كانت بداية الاسبوع الفارط، توصل ممثلو جمعية «csp59» إلى افتكاك وعد من طرف رئيس المقاطعة الإدارية لشمال فرنسا بعد 73 يوما من الاضراب عن الطعام بتسوية وضعية 147 شخص قدمت الجمعية قائمتهم للمقاطعة على أن يتم ايداع ملفاتهم بمعدل 20 ملفا في اليوم، 10 في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية في مهلة 15 يوما، على أن يتم دراسة ملفاتهم ومنحهم الوثائق حسب جدول زمني محدد مسبقا. وقال مسؤولو الجمعية في حديثهم ل «الجزائر نيوز»، إن رئيس المقاطعة الإدارية لفرنسا لم يعترف بطريقة رسمية بالمضربين عن الطعام ومنحهم وعد بتسوية وضعيتهم تحت عنوان «دواعي إنسانية»، وهو ما اعتبره محدثونا انتصارا للمهاجرين غير الشرعيين الذين رفضوا اقتراح تسوية وضعيتهم حسب تعليمة وزير داخلية فرنسا الصادرة في 28 نوفمبر 2012 التي تشترط توفر 5 سنوات إقامة بالتراب الفرنسي و3 سنوات بالنسبة للمتزوجين الذين لديهم أبناء متمدرسين وكذا حصول المهاجر على وعد بعقد عمل وكشوف رواتب، وهي شروط لا تتوفر في أغلب المهاجرين غير الشرعيين، الذين عبروا عن فرحتهم بقبول رئيس المقاطعة الادارية لشمال فرنسا تسوية وضعيتهم الإدارية.