بهدف تعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة.. لجنة مشتركة لدراسة مطالب عمال الجامعات والإقامات الجامعية

تشرع اللجنة المشتركة المقرر تنصيبها، غدا، في دراسة مطالب إتحادية عمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد رزنامة زمنية لتجسيد مطالب العمال، خاصة ما تعلق بالمطالب القطاعية.
أكد رئيس الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث، شايبي بن دحمان، في تقييمه للقاء الذي جمعهم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نهاية الأسبوع الماضي، أن استعداد الوزير للتكفل بمطالبهم لابد أن يتجسد ميدانيا، في أقرب الآجال، خاصة بالنسبة للقضايا المطروحة على مستوى الجامعات والإقامات الجامعية، نظرا لحالة الاحتقان التي يعيشها عمال هذا القطاع، مضيفا أن الوزير لم يحدد آجالا لتجسيد هذه المطالب، الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلي العمال إلى جانب الوزارة وتتولى دراسة ومناقشة المطالب، خاصة ذات الطابع الوطني منها، على غرار إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذي ستقدم بشأنه هذه اللجنة مقترحات التعديل الواجب إدراجها على أن تتولى الوزارة رفعه للحكومة. يضاف إلى هذا مطلب مراجعة منح وعلاوات العمال، وحسب رئيس الإتحادية فإن اللقاء المقرر، يوم الأحد، سيتم خلاله تسطير جدول أعمال اللجنة وتحديد رزنامة زمنية لتجسيد هذه المطالب، خاصة أن مطلب إدماج المتعاقدين يستدعي الرفع من عدد المناصب المفتوحة. موازاة مع ذلك تنقضي الآجال الممنوحة لرؤساء مؤسسات التعليم العالي والديوان الوطني للخدمات الجامعية قصد إحصاء القضايا والمشاكل المطروحة واتخاذ التدابير في العاشر من شهر فيفري المقبل، على أن يرفق ذلك بتقرير مفصل عن الوضع، عن طريق اعتماد المنهجية التي حددتها الوزارة، والمتمثلة في عقد لقاءات مع الشريك الاجتماعي لمعالجة المشاكل ذات الطابع المحلي لإيجاد حلول قانونية مناسبة، وحصر المشاكل والقضايا ذات الطابع القطاعي وتبليغها للإدارة المركزية التي تتولى البت فيها وإيجاد الحلول الممكنة.
أما فيما يتعلق بمسألة إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإلغاء المادة 87 مكرر وتثمين بعض المنح والتعويضات والعلاوات، ستتم دراستها دون إشراك رؤساء المؤسسات الجامعية.