إنشاء وحدات خاصة تابعة للشرطة لمكافحة الجريمة المعلوماتية

ينتظر توزيعها على أمن الولايات تدريجيا

تشرف مديرية الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني منذ نهاية الأسبوع الجاري، على دورة تكوينية في مكافحة الجرائم المعلوماتية بمعهد الأدلة الجنائية بسحاولة غرب العاصمة.
وتندرج هذه الدورة في إطار برنامج التكوين الذي سطرته المديرية العامة للأمن الوطني لأعوانها في عدة مجالات، وأفاد مسؤول أمني على صلة بالدورة، أن عدد من إطارات الشرطة ''يتابعون حاليا تكوينا في مجال مكافحة الجريمة عبر الأنترنيت، منها مواد تتعلق بتأمين الشبكة العنكبوتية وتقنيات مكافحة هذا النوع من الإجرام، إضافة إلى الآليات القانونية ''.
وتابع القول أن هذه الدورة تهدف ل ''تعزيز قدرات ومعارف محققي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها ومواكبة تطورها ''، وكذلك ''تحصين المحققين علميا في مجال معالجة قضايا الجريمة المعلوماتية ''، قبل أن يوضح أن ''المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بعمل استباقي في مواجهة الإجرام، بالتركيز على تكوين العنصر البشري وتوفير الوسائل والإمكانات ''، حيث تم تسجيل عدد محدود من القضايا المعالجة من طرف جهاز الشرطة، تتعلق بالجريمة عبر الأنترنيت مرتبطة بالنصب والإحتيال. وأشار المسؤول؛ إلى أن إنشاء أكاديمية التكنولوجيا والإعلام الكائن مقرها بالمديرية العامة للإدارة، وأشرف العقيد علي تونسي المدير العام على تدشينها في جويلية الماضي تندرج في إطار استيراتيجية مكافحة الجريمة المعلوماتية، وسبق أن أوفدت المديرية عددا من الضباط إلى سويسرا، حيث خضعوا لتربص في مكافحة الجريمة المعلوماتية بسويسرا. وعلم من مسؤول في المديرية العامة للأمن الوطني، أنه سيتم إنشاء خلايا متخصصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية على مستوى مصالح الشرطة القضائية بأمن الولايات للإشراف على التحقيقات في هذا النوع من الجرائم. وكان العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، قد أعلن في هذا السياق عن اعتماد استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة الإجرام عبر الأنترنيت، وأشار في مناسبات عديدة إلى أن ''التكوين في مجال الجريمة عبر الأنترنيت، يندرج في إطار برنامج التكوين المتخصص الذي يستفيد منه محققو الشرطة القضائية والمصالح التقنية للأمن الوطني '' ، وسطرت المديرية العامة للأمن الوطني تربصات للمحققين داخل وخارج الوطن، و ذلك بهدف إنشاء فرق خاصة بالجريمة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة في الإعلام والاتصال، إضافة إلى تكثيف التعاون في هذا المجال مع المؤسسات المعنية والشرطة الدولية. وحرص العقيد تونسي في تعليق سابق؛ على التأكيد أن الجزائر تتحكم في الوضع و هذا النوع من الإجرام ''تحت السيطرة ''، على خلفية أن التقنيين في جهاز الشرطة '' بإمكانهم استغلال الوسائل الإلكترونية واستخراج المعلومات المفيدة للتحقيقات ''. وتمت المصادقة على قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها في جويلية الماضي.