نفى المتحدث باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، أن تكون الرئاسة تلقت معلومات تفيد باحتمال اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، فيما أدلى الرئيس منصف المرزوقي أول أمس الخميس، بشهادته في قضية اغتيال بلعيد بالرصاص أمام منزله بالعاصمة تونس في السادس من فيفري الماضي، في حين تقوم قوات من الجيش والشرطة بحملة واسعة سعيا لإلقاء القبض على قاتل بلعيد. ويأتي النفي الرئاسي بعد تصريحات أدلى بها قياديون في الجبهة الشعبية المعارضة - التي كان بلعيد أحد قيادييها البارزين - بأن المرزوقي أخبر بلعيد قبل أسابيع من اغتياله بوجود معلومات عن احتمال تصفيته. استمع أول أمس الخميس، قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، إلى المرزوقي كشاهد في قضية اغتيال بلعيد التي فجرت احتجاجات كبرى في البلاد. وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها رئيس للبلاد بأقواله في تحقيق قضائي، حيث انتقل قاضي التحقيق إلى قصر الرئاسة بقرطاج. ويأتي إدلاء المرزوقي بشهادته بعد تصريح لرئيس الوزراء المكلف علي العريض بأن الشرطة تعرفت على قاتل بلعيد، وأنه “سلفي متشدد"، وأنها تواصل ملاحقته، بعد اعتقالها أربعة من المشتبه في تورطهم في عملية الاغتيال. ورفض حزب الأصالة السلفي وناشطون سلفيون بتونس الثلاثاء الماضي، اتهام عناصر سلفية بالضلوع في اغتيال بلعيد، وقال حزب الأصالة - في بيان وقعه أمينه العام مولدي علي مجاهد - إنه “يجزم بأنه لا يمكن لأي سلفي أو مسلم أن يرتكب مثل هذه الحماقة، حتى وإن كان المقبوض عليه ملتحيا ويلبس قميصا فوق الكعبين". وأضاف إن “السلفيين لن يكونوا الضحية لحسابات سياسية قذرة، وأن التيار السلفي بريء من دم شكري بلعيد".
