على إثر معلومات تفيد بوجود ثغرات مالية.. مجلس المحاسبة يحقق مع مصالح بوزارة التربية الوطنية

- تلاعبات وتضخيم في فواتير الإطعام المدرسي بعدة ولايات
باشر مجلس المحاسبة، مؤخرا، تحقيقات مع عدة مصالح بوزارة التربية الوطنية، على غرار مصلحة المالية والوسائل ومديرية الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وهذا على إثر معلومات تفيد بوجود ثغرات مالية كبيرة على مستوى تلك المصالح.
حسب ما كشفته مصادر مسؤولة بالقطاع، فإن مجلس المحاسبة فتح تحقيقات منذ بضعة أيام، مع عدة مصالح بوزارة التربية الوطنية، على غرار مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وأشارت مصادرنا أنه تم اكتشاف ثغرات مالية كبيرة، لم يحدد قيمتها، كما أضافت المصادر ذاتها، أن مجلس المحاسبة، حاليا، يحقق مع مصلحة المالية والوسائل بذات الوزارة، أما فيما يتعلق بسبب فتح هذه التحقيقات، أكدت مصادرنا أن مجلس المحاسبة فتحها على إثر معلومات تحصل عليها تخص وجود عدة تجاوزات قانونية في صرف الأغلفة المالية المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية وهو الشأن بمصلحة المالية، مؤكدا أنه تم اكتشاف تجاوزات وتضخيم في فواتير الإطعام المدرسي بعدة ولايات، خاصة الجنوبية منها، حيث أشارت مصادرنا أنه وعلى سبيل المثال لا الحصر، تمت تقديم فواتير بشراء اللحوم لصالح التلاميذ بالمطاعم المدرسية إلا أن الأمر غير صحيح، إضافة إلى تقديم فواتير لشراء لحوم طازجة فيما يتم اقتناء لحوم مجمدة، وقد تم تحديد هذه التجاوزات خاصة بالولايات الجنوبية.
وأضافت مصادرنا، أن تحقيقات مجلس المحاسبة جاءت مباشرة بعد حملات التفتيش التي باشرها وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، منذ فترة، حيث قام بارسال لجان إلى مختلف الهياكل التربوية للنظر والتحقيق في بعض التجاوزات التي تم الإبلاغ عنها من طرف مستخدمي القطاع، مثلما هو الحال بمعهد تكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، بعد التجاووات التي كشفها المستخدمون وكذا بعض مديريات التربية عبر الوطن، على غرار مديرية التربية لمقاطعة “الجزائر شرق" ومديرية التربية بولاية البويرة، إثر كشف صفقات مشبوهة تخص إعادة تزفيت أسقف عدد من المؤسسات التربوية، بتواطؤ مع مدراء مؤسسات تربوية.