نظموا احتجاجا أمس أمام مقر الشركة بحيدرة.. أعوان أمن سوناطراك المفصولين يطالبون الرئيس بوتفليقة بإنصافهم

ندد أعوان أمن شركة سوناطراك، المفصولين عن العمل منذ 8 أشهر، بخرجة المدير العام للشركة الذي طلب منهم التنقل إلى الشركات الخاصة للمناولة من أجل توظيفهم في نفس مناصب عملهم، معتبرين هذا التصرف غير قانوني، لأنه لا يعقل - حسبما أكده المحتجون أمس - أن شركة بحاجة إلى مناصب عمل تدفع عمالها التي تعمدت فصلهم للتوجه إلى شركات خاصة أغلبها مسيرة من طرف مسؤولين في الدولة.
وأثار مقترح إدارة سوناطراك غضب العمال المحتجين المقدرين بحوالي 50 متظاهرا، والذين تجمهروا أمس أمام مقر الشركة بأعالي العاصمة بحيدرة. وأصر الأعوان الغاضبون على مواصلة الاحتجاج إلى غاية انتزاع ما أسموه حقهم في إعادة الإدماج، خاصة أن الشركة شرعت في توظيف أشخاص جدد لخلافتهم، وهو الشيء الذي زاد من حدة استيائهم.
وقال ممثل المحتجين، خلوف عمار، إن العمال المفصولين قضوا مدة تتراوح بين 7 إلى 12 سنة في ضمان حماية وحراسة ممتلكات الشركة، خاصة في فترة الإرهاب، وبعدها تقرر دون سابق إنذار توقيف عقود عملهم، علما أنه سبق للشركة أن أوقفتهم لكن القضاء فصل لصالحهم من خلال إقرار تعويضهم ماليا وإعادة إدماجهم في مناصبهم، إلا أنهم تفاجؤوا بفصلهم مرة أخرى، في الوقت الذي قررت إدارة الشركة توظيف 600 عون من إجمالي 800 عامل أغلبهم من معارفهم وأقاربهم، حسب المتحدث.
وطالب المحتجون الوزير الأول ورئاسة الجمهورية بالتدخل لوضع ما أسموه تجاوزات مدير عام الشركة، الذي تعدى حدود صلاحياته بالطلب من العمال التوجه إلى شركات المناولة لإعادتهم في مناصبهم، وهو الأمر الذي اعتبره ممثل المتظاهرين بالسرقة المقننة، على اعتبار أن التفسير الوحيد لخرجة مسؤول سوناطراك وجود مؤامرة وتواطؤ منه مع شركات المناولة، لأنه لا يعقل أنه في الوقت الذي تدعو الحكومة الشركة لفتح باب التوظيف يضرب المدير العام قرارات الحكومة عرض الحائط، مستغربين عدم توظيفهم مباشرة من إدارة مديرها العام اعترف بحاجة الشركة إلى مناصب عمل، ورغم اطلاع هذا المسؤول على تجاوزات شركات المناولة في حق العمال الذين يتم استغلالهم من أجل الربح السريع. كما ندد المحتجون بتصرفات مصالح الأمن التي منعتهم من نقل احتجاجهم أمام مقر الوزارة باعتبارها الجهة الوصية، حيث عمدت الخميس الفارط إلى توقيف عشرة منهم طالبتهم بعدم التجمهر أمام الوزارة، وسجلنا تواجد عدد من قوات الأمن بالقرب من المحتجين بالإضافة إلى عمال حراسة الشركة.