وزراء فرنسا يُقرون بثرواتهم بعد فضيحة “كاوزاك"

قالت الحكومة الفرنسية أمس أنها أمرت وزراءها بالإقرار علانية بممتلكاتهم خلال بضعة أيام، وذلك في مسعى لتخفيف الضغوط عليها عقب فضيحة تهرب ضريبي تورط فيها وزير الموازنة السابق جيروم كاوزاك.
وأوضح رئيس الوزراء جان مارك أيرولت أنه أمام الوزراء حتى 15 من الشهر الجاري لنشر تفاصيل ثرواتهم وذلك ضمن حزمة إجراءات اعتمدتها الحكومة لتعزيز الشفافية المالية. وأضاف المسؤول الفرنسي أن الحكومة ستضع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري قانونا يخص الشفافية المالية للوزراء وكبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الرئيس ورئيس الوزراء، على أن يتم اعتماده الصيف المقبل. وأشار أيرولت إلى أن حزمة إجراءات تعزيز الشفافية المالية ستعرض خلال اجتماع للحكومة، كما سيتباحث مع رؤساء القوى السياسية بالبرلمان حول الموضوع نفسه. وترمي الإجراءات التي ستتقدم بها الحكومة إلى تشديد العقوبات على المخالفين للقوانين المالية وقواعد النزاهة، وأيضا لمحاربة التهرب الضريبي والملاذات الضريبية. وتأتي الخطوة الحكومية في وقت تسعى فيه لتطويق آثار فضيحة التملص الضريبي التي تورط فيها كاوزاك؛ حيث يخضع لتحقيق قضائي رسمي بتهمة امتلاك حساب بنكي سري بالخارج بقيمة ستمائة ألف يورو (770 ألف دولار) وهو ما اعترف به الوزير الذي قدم استقالته الشهر الماضي. وكان وزير الخارجية لوران فابيوس نفى الأحد الماضي ما نشرته صحيفة محلية بامتلاكه حسابا بنكيا في سويسرا، وهدد بمقاضاة الصحيفة بسبب ما نشرته من معلومات “خاطئة". وفي سياق متصل، ذكر خبراء بنكيون في سويسرا أن فضيحة كاوزاك جعلت البنوك السويسرية أكثر حرصا على كشف المتملصين من دفع الضرائب وشطب أسمائهم. وأضاف محلل لدى بنك كبير في زيوريخ -طلب عدم الكشف عنه- أن التهرب الضريبي أصبح مشكلاً حقيقياً لبنوك سويسرا لأنه يضر بسمعتها. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه في الأعوام الماضية كانت البنوك تعتبر مشكلة الضرائب أمراً يخص عملاءها، ولكن الأمر تغير اليوم وصار يعني البنوك أيضا.