قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام قابلة للتجدد ابتداء من 21 أفريل الجاري، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة بعد الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها، يوم السبت المقبل، أمام مقر الوزارة. دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عمال الإقامات الجامعية وعمال الجامعات إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي، والتوحد من أجل إنجاح إضراب الخمسة أيام المقرر الدخول فيه ابتداء من يوم 21 أفريل المقبل في ظل الصمت الذي يلتزمه وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، حيال مطالب هذه الفئة. وبرر رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، قرار الدخول في الإضراب المنبثق عن اجتماع أعضاء المجلس الوطني للاتحادية، بتجاهل الوزارة لمطالب وانشغالات مستخدمي القطاع وتماطلها في الرد على مطالبهم المرفوعة منذ شهر جانفي الماضي، إلى جانب رفضها الإمضاء على محضر آخر اجتماع عقد بين الطرفين، وتتضمن لائحة المطالب المرفوعة من قبل الاتحادية مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي، مراجعة نظام المنح والتعويضات، إدماج العمال المتعاقدين، إعداد قانون خاص بالإقامات الجامعية، وحمل رئيس الاتحادية مسؤولية تدني وضعية هذه الفئة لوزير القطاع، وحذر من التداعيات السلبية التي ستنجر عن إضراب الخمسة أيام، محملا بذلك الوزارة الوصية مسؤولية أي انزلاق يشهده هذا القطاع، نظرا إلى حالة الاحتقان والضغط الذي يعيشها العمال.
