انتقدوا تعامل لجنة قسنطيني مع قضيتهم.. المعلمون “الآيلون للزوال" يشكون وزير التربية لدى مجلس الدولة

أعلنت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، عن قرارها برفع شكوى لدى مجلس الدولة ضد الوزير بابا احمد ومصالحه، وانتقدت اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وطريقة تعاملها مع الشكوى المقدمة لها حول وضعية هذه الفئة المصنفة ضمن الفئات “الآيلة للزوال".
استنكرت التنسيقية عدم الاهتمام الذي أبدته اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إزاء قضيتهم، ضاربة ما وعد به رئيسها في مساعدة كل من يتصل بهم في التعامل مع الشكوى التي رفعوها ضد الوصاية، حيث أكدت في بيان لها أنه عوض رفع شكواهم المؤسسة إلى رئيس الجمهورية لتوقيف العمل بالقانون الأساسي المعدل، راحت تتصل بالخصم الذي تسبب في انتهاك حقوقهم، حسب البيان ذاته، مؤكدة أن هذا يثير الشكوك بوجود تواطؤ، أم أن المربي غير معني بترقية حقوق الإنسان، حسب المعلمين. وأكدت التنسيقية أن الهيئة تتحمل مسؤوليتها إزاء تعاملها السلبي مع قضية المربين، لأن لهم حق عليها ما دامت الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان التي تلتزم بها الجزائر واضحة وجلية في حق المربي، وأكدت عدم التوقف عن الشكاوي، حيث سيتم رفع القضية لدى مجلس الدولة مع الاستمرار في الاحتجاج بكل السبل التي يسمح بها القانون.
كما ثارت التنسيقية ضد وزير التربية بعد تصريحاته الأخيرة على الغليان الذي تشهده الساحة التربوية و"ادعائه أن عمال التربية تمت تلبية مطالبهم وكأنه يعيش في كوكب آخر". وأضافت التنسيقية أنه "آملنا فيه خيرا وعوض أن يضع نفسه منقذا لقطاع يشرف على مستقبل الجزائر هاهو يضع نفسه طرفا محملا نفسه أخطاء لم يشارك في صنعها، والأكثر من ذلك لخص اختلالات القانون الخاص بمرسوميه في إشكالية الرئيس والمرؤوس، ما يدل أنّه في واد وعمال القطاع في واد". وتساءلت النقابة كيف أن كلا من المفتش العام ومدير المستخدمين، اللذين اعترفا أن القانون جردهما من كامل حقوقهما يقبلان بمثل هذا الرد، خاصة بعد تأكيدهم أن الوزير عند اطلاعه على الأدلة القانونية التي تثبت حقوقهم قال إنه سيجتهد لإنصاف كل من أجحف القانون في حقه. وأكدت التنسيقية أنها ترحب بمن يتبنى مطالبها ومستعدة للتنسيق مع كل أسلاك التدريس، ليكون الاحتجاج موحدا، ودعت جميع أسلاك التربية إلى المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية يوم 16 أفريل الجاري مع الاعتصام أمام مقر الوصاية.