اتهمت أمس التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي ، قيادة اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بعدم اهتمام قسنطيني بالشكوى التي كانت قد رفعتها له التنسيقية ، حيث أبدت اللجنة الاستشارية عكس ما توعد به رئيسها في مساعدة كل من يتصل بهم في التعامل مع الشكوى التي رفعتها التنسيقية ضد الوصاية حيث قالت "عوض رفع شكوانا المؤسسة إلى فخامة رئيس الجمهورية لتوقيف العمل بهذا القانون وبمعالي الوزير الأول لفتح القانون راحت لجنة قسنطيني تتصل من الخصم الذي تسبب في انتهاك حقوقنا مما يثير الشكوك بوجود تواطؤ أم أن المربي غير معني لترقية حقوق الإنسان. وحذرت التنيسقية في بيان لها أمس استلمت "المستقبل العربي" نسخة منه هذه الهيئة من التعامل بسلبية مع قضيتها حيث قالت " لنا حق عليهم ما دامت الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان التي تلتزم بها دولتنا واضحة وجلية وفي حق المربي" وأكدت التنسيقية " لن نتوقف عن الشكاوي وأننا قضيتنا التي سنرفعها لدى مجلس الدولة في لمساتها الأخيرة كما أننا سنواصل الاحتجاج بكل السبل التي يسمح لنا بها القانون وفي انتظار أن يتم ذلك " وأردفت "فلتكن وقفتنا يوم 16 أفريل بالتوقف عن العمل مع هبة الجميع للعاصمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية برويسو على الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم". كما أكدت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي تؤكد تبرؤها ممّا وُقّع في المحاضر المشتركة بين الوزارة الوصية وبعض القيادات النقابية والتي تتضمن حلولا تضع شروطا للإدماج في رتب هي حق لنا منذ جانفي 2008، وان أي حلول تكون خارجة عمّا جاء في اللائحة المطلبية لا تلزمنا في أي شيء ونعيد تلخيصها في رفع المهانة وإعادة الحق لأصحابه والمعاملة بالمثل بين كل الأطوار والأسلاك. وتوعدت التنسيقية كل من يريد استغلال قضيتها "المشروعة" والتي دعمتها بالأدلة القانونية -حسب البيان -والتي تجاهلها أصحاب المحاضر التي طغت عليها المصالح الضيقة حيث قالت ""رغم كل هذا نرحب بمن يتبنى مطالبنا وينظم إلينا ومستعدون للتنسيق مع كل زملائنا من أسلاك التدريس الذين يتبنون قضيتنا ليكون الاحتجاج موحدا وأي مقاطعة للعمل الإداري أو الامتحانات الرسمية تكون موحدة" ، وأضافت "الحجة أقيمت على كلّ سلطات البلاد العمومية منها والتشريعية من خلال تدويننا للعرائض واللوائح والشكاوى عبر البيانات والقنوات والصحف".
