يواصل أزيد من 300 عامل بمؤسسة “ترانس كنال" لصناعة الأعمدة الكهربائية وقنوات الصرف بقسنطينة، إضرابهم عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم التي تنوعت بين مهنية ومالية في وضعية تسير من سيء إلى أسوأ، خاصة بعد إقدام الإدارة على غلق المقر في وجه العمال ومنعهم من دخول المؤسسة الكائن مقرها بحامة بوزيان. العمال، على لسان ممثل عن الفرع النقابي المؤقت، الذي تم تعيينه عقب دخولهم في الإضراب، قال إن تأخر الجهات الوصية في الاستجابة لهم كان النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بلجوئهم إلى التصعيد. ومن بين ما جاء على ذكره التمييز الحاصل داخل المؤسسة فيما يتعلق باحتلال المناصب، التكوين، والترقية، والتي تتم بطريقة ضبابية، حيث يستفيد منها عمال محسوبون على الإدارة دون البقية. يضاف لذلك حرمانهم من منح الاستحقاق حسب جدول الترقية المعمول به، وهي الحالة التي طالب العمال باتخاذ إجراءات سريعة للحد منها، لتجعل الجميع في مرتبة واحدة دون تمييز مع منح كل العمال الحق في الترقية في حالة ارتفاع المردودية، مع منح الأقدمية بشكل آلي للذين يشتغلون في نفس المنصب لمدة 10 سنوات، وتقسيم الفائدة السنوية للمؤسسة عليهم. الزيادة في الأجور كانت كذلك من بين مطالب العمال، الذين استنكروا بشدة إقدام مدير المؤسسة على غلق أبوابها ومنعهم من الدخول، في خطوة قالوا إنها زادت الطين بلة، وأكدت رفض الإدارة للحوار وانتهاجها لسياسة ستتسبب في تعفن الوضع أكثر، مؤكدا ذات المتحدث أن عودتهم للعمل لن تكون قبل الاستجابة لمطالبهم المشروعة. من جهة أخرى، أكد العمال أن النقابة السابقة التي كانت تنشط في إطار غير قانوني لأن عهدتها انتهت في 2010، لا تمثلهم وأن التي لها الحق في الحديث باسمهم هي تلك التي تم تشكيلها بشكل مؤقت بعد الدخول في الإضراب الحالي، وتتكون من 9 عمال تم تفويضهم لتمثيل الجميع في اللقاءات التي كان من المفروض أن تجتمع فيها الإدارة بالنقابة، غير أن ذلك لم يحدث بعد رفض الأولى لذلك واختيارها غلق الأبواب في محاولة للضغط على العمال. تجدر الإشارة إلى أننا حاولنا الاتصال بالإدارة لمعرفة رأيها في القضية، إلا أنه تعذّر علينا ذلك.
