إضراب عمال وزارة الشؤون الخارجية: الإدارة تقرر اللجوء إلى العدالة في ظل تواصل الإضراب

قررت النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء مواصلة الإضراب الذي دام ثلاثة أيام قابلة للتجديد "إلى غاية الاستجابة إلى مطالبها" في حين قررت الإدارة اللجوء إلى العدالة.
وأوضحت إدارة وزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوأج أن هذه المسألة طرحت أمام العدالة "بسبب عدم احترام المضربين للقوانين و القواعد المسيرة للحق في الإضراب و لجوئهم لبعض العراقيل".
و قد قدرت إدارة الوزارة نسبة المشاركة في الإضراب ب"10% من مجمل العمال" حيث "يتواصل العمل بشكل عادي" على مستوى مختلف المصالح الإدارية للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن "الإضراب مس مصلحة الحالة المدنية بالنظر إلى منع المضربين للمواطنين من دخول المصلحة".
و قد نظمت الإدارة يوم الأحد 10 فيفري اجتماعا تكميليا لاجتماع 7 فيفري مع أعضاء مكتب النقابة حيث أكدت الوزارة أن "باب الحوار لم يغلق و أن دراسة المطالب جارية بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى".
و بعد اجتماعهم في جمعية عامة لتقييم الإضراب الذي دام 3 أيام و الذي تمت مباشرته يوم الأحد الفارط قرر العمال مواصلة إضرابهم بعد تسجيل "عدم رد" الإدارة على مطالبهم حسبما أكد مسؤولو النقابة المستقلة لعمال وزارة الشؤون الخارجية.
و في تصريح لوأج عقب الجمعية العامة أكدت الأمينة العامة للنقابة السيدة فتيحة السويسي أنه "بعد تسجيل رفض الإدارة التكفل باحتجاجاتنا و تقديمها لوعود شفهية تم تقرير الدخول في اضراب من جديد الإضراب لمدة ثلاثة أيام". و أوضحت أن نسبة المشاركة في الإضراب "قدرت ب90% من العمال".
و عن سؤال حول قرار الإدارة العامة اللجوء الى العدالة صرح أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة انهم لا يعلمون بهذا القرار مشيرين إلى أنه لن يغير من موقفهم بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لكل المطالب "المشروعة" للعمال.
وتطالب النقابة بتسوية الأجور و منحة المردودية و تنظيم الحركة الدبلوماسية و القنصلية و ترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة و بالخارج و المنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية و ترسيم الأعوان المتعاقدين. و بهذا الخصوص أكدت الوزارة عزمها على "ترسيم 108 عونا على الأقل".