في ظل تواصل إضراب عمال وزارة الخارجية

الإدارة تقرر اللجوء إلى العدالة

قررت النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، ظهر أمس، مواصلة الإضراب الذي دام ثلاثة أيام قابلة للتجديد ”إلى غاية الاستجابة إلى مطالبها” في حين قررت الإدارة اللجوء إلى العدالة.
وأوضحت إدارة وزارة الشؤون الخارجية أن هذه المسألة طرحت أمام العدالة ”بسبب عدم احترام المضربين للقوانين والقواعد المسيرة للحق في الإضراب ولجوئهم لبعض العراقيل”.
وقد قدرت إدارة الوزارة نسبة المشاركة في الإضراب ب«10% من مجمل العمال”، حيث ”يتواصل العمل بشكل عادي” على مستوى مختلف المصالح الإدارية للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن ”الإضراب مس مصلحة الحالة المدنية بالنظر إلى منع المضربين للمواطنين من دخول المصلحة”. وقد نظمت الإدارة يوم الأحد 10 فيفري اجتماعا تكميليا لاجتماع 7 فيفري مع أعضاء مكتب النقابة، حيث أكدت الوزارة أن ”باب الحوار لم يغلق وأن دراسة المطالب جارية بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى”. وبعد اجتماعهم في جمعية عامة لتقييم الإضراب الذي دام 3 أيام والذي تمت مباشرته يوم الأحد الفارط قرر العمال مواصلة إضرابهم بعد تسجيل ”عدم رد” الإدارة على مطالبهم، حسبما أكد مسؤولو النقابة المستقلة لعمال وزارة الشؤون الخارجية.
وفي تصريح ل(وأج) عقب الجمعية العامة أكدت الأمينة العامة للنقابة السيدة فتيحة السويسي أنه ”بعد تسجيل رفض الإدارة التكفل باحتجاجاتنا وتقديمها لوعود شفهية تم تقرير الدخول في إضراب من جديد الإضراب لمدة ثلاثة أيام”. موضحة أن نسبة المشاركة في الإضراب ”قدرت ب90% من العمال”.
وعن سؤال حول قرار الإدارة العامة اللجوء إلى العدالة صرح أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة أنهم لا يعلمون بهذا القرار، مشيرين إلى أنه لن يغير من موقفهم بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لكل المطالب ”المشروعة” للعمال. وتطالب النقابة بتسوية الأجور ومنحة المردودية وتنظيم الحركة الدبلوماسية والقنصلية وترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة وبالخارج والمنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية وترسيم الأعوان المتعاقدين. وبهذا الخصوص أكدت الوزارة عزمها على ”ترسيم 108 أعوان على الأقل”. (وأج)