الإدارة تلجأ للقضاء والنقابة تقرر استكمال الاضراب لثلاث أيام متجددة

شبح الإضراب مازال يهدد وزارة الخارجية

يواصل عمال وزارة الشؤون الخارجية إضرابهم، مطالبين الإدارة بتحقيق مطالبهم التي رفعتها النقابة في 8 جانفي الماضي.
وبعد أن قررت النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء المنصرم، مواصلة الإضراب والذي سيدوم لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد "إلى غاية الاستجابة إلى مطالبها"، لكن الإدارة قررت اللجوء إلى العدالة.
وصرح أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة "أنهم لا يعلمون بهذا القرار" مشيرين إلى أنه لن يغير من موقفهم بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لكل المطالب "المشروعة" للعمال.
وبعد اجتماع تم مع الجمعية العامة لتقييم الإضراب الذي دام ثلاث أيام والذي تمت مباشرته يوم الأحد الفارط قرر العمال مواصلة إضرابهم بعد تسجيل "عدم رد" الإدارة على مطالبهم حسبما أكد مسؤولو النقابة المستقلة لعمال وزارة الشؤون الخارجية.
وفي عقب الجمعية العامة أكدت الأمينة العامة للنقابة فتيحة السويسي أنه "بعد تسجيل رفض الإدارة التكفل باحتجاجاتنا وتقديمها لوعود شفهية تم تقرير الدخول في اضراب من جديد الإضراب لمدة ثلاثة أيام". و أوضحت أن نسبة المشاركة في الإضراب "قدرت ب90بالمائة من العمال".
وأوضحت إدارة وزارة الشؤون الخارجية في تصريح لها، أن هذه المسألة طرحت أمام العدالة "بسبب عدم احترام المضربين للقوانين و القواعد المسيرة للحق في الإضراب ولجوئهم لبعض العراقيل".
وقد قدرت إدارة الوزارة نسبة المشاركة في الإضراب ب"10بالمائة من مجمل العمال" حيث "يتواصل العمل بشكل عادي" على مستوى مختلف المصالح الإدارية للوزارة.
وأكد المصدر ذاته، أن "الإضراب مس مصلحة الحالة المدنية بالنظر إلى منع المضربين للمواطنين من دخول المصلحة".
وقد نظمت الإدارة الأحد الماضي اجتماعا تكميليا لاجتماع 7 فيفري مع أعضاء مكتب النقابة حيث أكدت الوزارة أن "باب الحوار لم يغلق و أن دراسة المطالب جارية بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى".
وتطالب النقابة بتسوية الأجور ومنحة المردودية وتنظيم الحركة الدبلوماسية والقنصلية وترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة وبالخارج والمنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية وترسيم الأعوان المتعاقدين. وبهذا الخصوص أكدت الوزارة عزمها على "ترسيم 108 عونا على الأقل".