كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن وضع الحكومة لخريطة طريق تتضمن إجراءات محددة لتطبيق تعليمة الوزير الأول ومتابعتها، وتتعلق بالدرجة الأولى بوضع آليات للرقابة على أجور الشركات الأجنبية المناولة في الجزائر، وقال إن الهدف من هذا الإجراء هو رفع أجور العمال الجزائريين، حيث لا يمكن أن تقل بأي حال من الأحوال عن 80 بالمائة عن الأجر المطبق في المؤسسة الأم، أي الاصلية، وذلك - حسب الوزير - للتقليل من الفوارق بين المؤسسات البترولية والمناولة. وبخصوص تطبيق هذه القرارات قال لوح، على هامش انعقاد مؤتمر العمل العربي أمس، أن الآلية القانونية أعطيت من خلال تعليمة للقطاعات لتنفيذها والسهر على تطبيقها ومراقبتها، وأكد أن قطاع التجارة سيكون له الدور الأساسي والمباشر في هذه المهمة، ويراقب مدى احترام البنود التي أعطيت وفق ما يسمح به القانون في السجل التجاري للمؤسسات المناولة، وبالتالي أكد لوح أن الرقابة ستسمح بسحب السجل التجاري مؤقتا إذا خالفت هذه المؤسسات بنود التشريع المنصوص عليها والواضحة في السجل التجاري. كما أكد أن العمل مع الولاة متواصل في هذا الإطار، من خلال وضع وإعداد برامج تشارك فيها كل القطاعات الأخرى. وبخصوص دور وزارة العمل أكد أنه يتلخص في دعم مؤسسات التشغيل. وكشف وزير العمل عن وجود بعض العراقيل البيروقراطية، مثل التي تم الوقوف عليها في بعض ولايات الجنوب، وبالخصوص بولاية تمنراست، حيث بعض فروع البنوك تعتمد على مركزية القرار، ما يخلق - حسبه - بيروقراطية ومدة طويلة في معالجة ملفات القروض والمصادقة عليها. وبخصوص هذه النقطة أكد لوح اتخاذ قرارات تسمح لفروع البنوك باتخاذ قرارات منح القروض دون ضرورة اللجوء إلى المديريات الجهوية أو المركزية، وقال إن هذه تعليمة أصدرها الوزير الاول للبنوك حتى لا تبقى قرارات التمويل مركزية.
