لوح يهدد شركات المناولة المخالفة للقوانين بسحب سجلاتها التجارية

قال إن هامش ربحها لا يجب أن يتجاوز ال 20 بالمائة

هدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بسحب السجل التجاري لمؤسسات المناولة الناشطة بالجنوب، وفقا للقانون، إذا خالفت المؤسسات البنود الموجودة في السجل الذي على أساسه تعمل هذه الأخيرة، وبالخصوص عدم تطبيق التعليمة الأخيرة وهي التساوي في أجور العمال في مؤسسات المناولة والشركات العمومية الأم، والقضاء على الفوارق.
وأكد الطيب لوح، على هامش انطلاق أشغال الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي، بفندق الاوراسي، أن التعليمة الصادرة عن الوزير الأول فيما يخص الجنوب هي من اختصاص الولاة المحليين للولايات، حيث تم وضع خارطة الطريق لتطبيق هذه التعليمة ومتابعتها من اجل الوصول إلى تساوي الشركات المناولة في الأجور التي تقدمها للعمال، مع الشركات البترولية، وأضاف قائلا "لا يمكن أن تقل الأجور عن 80 من المئة من الأجر المطبق في المؤسسة الأم.
وأوضح وزير العمل، أن الوزير الأول قد أعطى تعليمات للقطاعات لمتابعة ومراقبة قطاع التجارة للوقوف على مدى احترام البنوك للبنود الموجودة في السجل التجاري الذي أعطى للمؤسسات المناولة والتي يجب عليها أن تحترم البنود المعمول بها.
وأضاف الوزير أن هيئته تعمل عن إحداث عن طريق الولاة برامج تنموية تشارك فيها كل القطاعات وبالنسبة لقطاع العمل هناك برامج خاصة بالشباب عن طريق إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة عن طريق لونساج والصندوق الوطني للتامين عن البطالة، وأشار انه تم رفع التخفيضات عن الضرائب بنسبة 100 بالمئة لتدعيم المستثمرين، واكد ان الاستثمارات الاقتصادية هي أمر هام في إنشاء البنية التحتية للجزائر والذي من شأنه إنشاء مناصب الشغل، داعيا إلى استحداث اقتصاد متنوع من اجل الخروج تدريجيا من الاعتماد على قطاع المحروقات إلى اقتصاد متنوع.
وبخصوص الجانب المتعلق بالسيارات اكد الوزير أن الجزائر ومنذ سنوات تستورد السيارات وبعدد كبير دون إنشاء مؤسسات اقتصادية للتركيب او صنع قطاع الغيار، منوها ان الشراكة مع "رنو" في هذا المجال من اجل انشاء مناصب شغل وهو هدف المشروع لتفادي البقاء الاعتماد على الأجانب
من جانب آخر أشار المتحدث ان التنمية المستدامة تستدعي وضع الأسس الصحيحة للاقتصاد منتج وقوي له القدرة على توفير مناصب الشغل وكسب المراتب الأولى في السوق العالمية، وأضاف أن المنظمة العربية قد ساهمت في في بلورة هذه الأفكار وبذلت جهودا صادقة من اجل تمريرها لا سيما من خلال بيان الدوحة الذي تمخض عنه المنتدى العربي للتنمية والتشغيل سنة 2008، وقال لوح أن وزارته على مقربة من موعد استكمال الأهداف الإنمائية للألفية ويجري منذ اليوم التشاور على مستوى المنظمة الأمم المتحدة بغرض تحديد إطار وبرنامج تنموي لما بعد 2015 .