العامل الجزائري يتقاضى أضعف أجر بين نظرائه بدول المغرب العربي

كشفت نتائج دراسة مقارنة أعدتها هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي، أن القدرة الشرائية للموظف أو العامل الجزائري الأضعف بين دول المغرب ممثلة في المغرب وتونس، حيث يغطي الحد الأدنى من الأجر القاعدي 26 بالمائة فقط من تكاليف المعيشة، أي ما يعادل توفير
الضروريات لمدة لا تقل عن أسبوع واحد·
وأشارت ذات الدراسة إلى أن الجزائر تحتل ذيل الترتيب مقارنة بالدولتين المغاربيتين من حيث القدرة الشرائية التي تشهد تدنيا مستمرا، وقد تضمنت الدراسة تقسيم الأجور التي يتقاضاها العمال إلى فئتين، تشمل الفئة الأولى الأجور التي تتراوح قيمتها المالية ما بين مليون دينار، أما الفئة الثانية فتتراوح أجورها ما بين مليوني ونصف و03 ملايين دج، بينما بلغ أدنى حد من تكاليف معيشة الموظف الجزائري 38300 دج من المنتوج الداخلي الخام الذي يقدر ب 846498 مليون دولار، أي بما يعادل 8100 دولار من الدخل الفردي، علما أن الجزائر تحتل المرتبة 46 عالميا من حيث القدرة الشرائية·
وخلصت الدراسة إلى أن الحد الأدنى من الأجر القاعدي للموظف الجزائري يغطي 26 بالمائة من تكاليف المعيشة، مقارنة بالمغرب الذي يغطي بها 32 بالمائة من الاحتياجات الأساسية، مما يعني أن الجزائر تدرج في المرتبة الثانية بعد المغرب، أما بالنسبة للفئة الأولى من العمال الجزائريين، فإن أجورهم تغطي تكاليف المعيشة بنسبة 52 بالمائة من الحاجات الأساسية، أي ما يعادل تلبية احتياجات لمدة تقارب 15 يوما مقارنة بأجر العامل المغربي الذي يسمح له بتغطية 64 بالمائة من تكاليف المعيشة، و51 بالمائة هي نسبة تغطية أجر العامل التونسي لتكلفة المعيشة·
وأوضحت الدراسة أن الفئة الثانية من الأجور لا تسمح بتغطية سوى 104 بالمائة من الاحتياجات الأساسية بالنسبة للفرد الجزائري، أي ما يكفي لسد الاحتياجات الضرورية لمدة شهر، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالمغرب التي قدرت ب 159 بالمائة، وتونس التي بلغت نسبتها 131 بالمائة· ودعت هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي المتكونة من مجلس ثانويات العاصمة، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ونقابة عمال التربية والتكوين، خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بدار النقابات، إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور المطبقة بالجزائر ومراجعة السياسات الإقتصادية، وأن الهدف من العزوف عن ذلك، هو القضاء على الطبقة المتوسطة التي تعد أساسا في بناء ثروة المجتمع، بحكم أنها مهمشة، حيث يلجأ ما يقارب 30 بالمائة منها إلى الاعتماد على الديون من أجل سد التكاليف الضرورية للمعيشة لمدة لا تقل عن شهر·