جبهة الإنقاذ تعلن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة

الإخوان المسلمون في مصر يشاركون في »مليونية تطهير القضاء«

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة أمس الأول الخميس، استعدادها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، شريطة تغيير الحكومة والنائب العام، وأفادت تقارير صحفية بأن رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار صرّح أن جبهة الإنقاذ ستشارك في الانتخابات البرلمانية إن جرت.
وأشارت التقارير، إلى أن الجبهة تتعرض كما يبدو لضغوط داخلية وإقليمية تدفعها لطروحات لم تكن واردة في السابق، في الوقت الذي انتقدت فيه الجبهة دعوة بعض القوى السياسية لتنظيم مظاهرات مليونية في مصر لتطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفساد، وحذرت مما وصفته بالهجمة الشرسة الجديدة ضد السلطة القضائية، معتبرة الدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان المسلمين غدا الجمعة تمهيدا للهجمة، وأكدت أنها ستقف مع كل القوى الوطنية ضد سعي الجماعة لإخضاع القضاء لهيمنتها.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من التيارات الإسلامية في مصر مشاركتها في فعاليات »مليونية تطهير القضاء« أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة احتجاجاً على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، مطالبة بما سمته تطهير القضاء وإقرار قانون السلطة القضائية وإعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.
وانطلقت مجموعة مسيرات من أمام المساجد الكبرى بالقاهرة والإسكندرية حيث يطالب المنظمون مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية لتحقيق استقلال القضاء، ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، قوله إن مشاركة الجماعة وحزبها والدعوة إلى حشد أعداد كبيرة تهدف لمواجهة ما سماه فساد رجال النظام السابق بالمنظومة القضائية، مشيرا إلى أن هناك محاولات حقيقية للعبث بثورة الشعب من خلال سلسلة أحكام تخالف كل القوانين والتشريعات.
في المقابل دعت حركات مدنية جموع النشطاء السياسيين إلى مسيرات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة الرئيس محمد مرسي، على الأوضاع المأساوية التي تشهدها البلاد، وقال أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إن مشروع جماعة الإخوان للسيطرة علي القضاء وهم كبير ومجرد حلم لن يري النور أبدا، واصفا التعديلات المطروحة على قانون السلطة القضائية بأنها تعديلات سياسية الغرض منها السيطرة على أركان المؤسسة القضائية.
يشار إلى أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد نقل من المستشفى العسكري بالقاهرة إلى مستشفى سجن مزرعة طرة في وقت مبكر من يوم الخميس، بعد أن قرر النائب العام المصري طلعت عبد الله يوم 17 أفريل نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة بينما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 ماي لإعادة محاكمة مبارك ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ.