قدرت نسبة الاستجابة لإضراب الخمسة أيام الذي دعت إليه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، ب 75 بالمائة في يومه الأول، للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي والزيادة في الأجور. استجاب عمال الجامعات والإقامات الجامعية للإضراب الذي دعت إليه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل تجاهل الوزارة الوصية - حسبها - مطالب هذه الفئة رغم من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها هؤلاء للفت انتباه الوزير قصد التكفل بانشغالاتهم ومشاكلهم المطروحة. وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول، حسب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، 75 بالمائة. وتباينت نسبة الاستجابة من جامعة ومن إقامة جامعية إلى أخرى، حيث وصلت في جامعة البليدة إلى 100 بالمائة، وهو ما يعكس حالة الاحتقان التي يعيشها عمال هذا القطاع. وندد المتحدث بأساليب التهديد بالمتابعة القضائية والطرد من العمل التي تعمد إدارة بعض المؤسسات الجامعية والإقامات الجامعية إلى اعتمادها قصد ثني العمال عن المطالبة بحقوقهم الشرعية، الأمر الذي دفعه إلى المطالبة باحترام القوانين المعمول بها وتمكينهم من ممارسة حق من حقوقهم المشروعة. وجددت الاتحادية دعوتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى فتح باب الحوار وتجسيد مطالب مستخدميها التي تتمثل في إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الزيادة في الأجور، مراجعة نظام المنح والعلاوات، إعادة النظر في التصنيف واعتماد الترقية الآلية في المناصب، إلى جانب إعداد قانون خاص بالإقامات الجامعية.
