اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الله غلام الله، التحقيقات التي شرع فيها مجلس المحاسبة مجرد إجراء روتيني لا يعني بأي حال من الأحوال أنها تصب ضد مصلحة المؤسسة، وقال إن دوره، مثل دور المفتشية العامة للمالية، يتلخص في إعادة تقويم حسابات المؤسسات والحيلولة دون الوقوع في تجاوزات أوأخطاء في المستقبل. وأكد وزير الشؤون الدينية، في رده على سؤال “الجزائر نيوز" على هامش ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى جريدة المجاهد حول الأملاك الوقفية، أن مهام كلتا الهيئتين لا تتجاوز حد تقديم الملاحظات، وأضاف أنه من بين المهام أو الملاحظات التي أبداها مجلس المحاسبة تخص مراجعة الأوراق وإعادة ترتيبها، فحص الميزانية ومراقبة الصفقات ومتابعة مدى تطابقها وقانون الصفقات العمومية. وقلل الوزير من شأن تقارير مجلس المحاسبة والثغرات المالية التي تم الكشف عنها، واعتبر أن مجلس المحاسبة وقضاته يقومون بزيارات دورية لمختلف مؤسسات الوزارة، ونفس الشيء بالنسبة لفرق المفتشية العامة للمالية، الهدف منها الاستفادة من التجارب والأخطاء حتى لا ننزلق أكثر - كما قال - وليس من مهامها وضع الموظفين بالسجن إلا من أراد ذلك. وبخصوص تورط مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية العاصمة، بعد أن ألقي عليه القبض أول أمس متلبسا بالرشوة حسب مصادر صحفية، قال الوزير إن مدير الشؤون الدينية الذي اعتُقل يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته من قبل العدالة، مضيفا:"في الوقت الحالي يمكن لأي شخص توجيه الاتهام غير أن إثباته يحتاج إلى تطبيق القانون".
