حذرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من التبعات السلبية التي من شأنها أن تنجر عن تجاهل مطالب مستخدمي هذا القطاع، وحملت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في رسالتها الموجهة له، مسؤولية ما ينجر عن ذلك من اضطراب يضر بالسير الحسن للمؤسسات الجامعية. شددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في رسالتها لوزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، على ضرورة التكفل بانشغالات مستخدمي قطاع التعليم العالي والتحاور مع ممثليهم، نظرا لحالة الاحتقان السائدة في هذا القطاع لدى فئة العمال. وأكدت أن السبيل الوحيد الذي يمكن اللجوء عقب فشل مساعيها في عقد لقاءات مع الوزارة تتوج بالإمضاء على محاضر تلتزم من خلالها بتجسيد مطالب الاتحادية، وانسداد قنوات الحوار، فإن الإضراب عن العمل هو السبيل الوحيد لهذه الفئة لتجسيد مطالبها في ظل عدم تحمل المسؤولين عن تسيير هذا القطاع الذي عاثوا فيه فسادا مسؤولياتهم، خاصة في قطاع الخدمات الجامعية - حسب نص الرسالة - التي دعت عن طريقها الاتحادية إلى التعجيل في أخذ مطالبهم على محمل الجد، علما أن مطالبهم تتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون الاساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومراجعة نظام المنح والعلاوات عن طريق إقرار منح جديدة تتعلق بمنحة العدوى بالنسبة لموظفي المخابر بكليات البيولوجيا، وإنشاء قانون خاص بعمال الإقامات الجامعية، وغيرها من المطالب التي من شأنها أن تحسن الوضع الاجتماعي والمهني لمستخدمي هذا القطاع. واستنكرت الاتحادية عدم اكتراث الوزارة الوصية بما تعانيه هذه الفئة رغم الإضراب الأخير الذي دام 05 أيام، منتقدة بذلك ما أسمته ب"سياسة الهروب إلى الأمام" التي تنتهجها الوزارة.
