عملية برمجة معلوماتية للبطاقات الرمادية ب 33 ولاية في انتظار تعميمها عبر باقي الولايات

أكد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، أن مصالحه أتمت عملية التجمع المركزي للبطاقات الرمادية عبر 33 ولاية من الوطن، وتتواصل العملية لتشمل باقي الولايات بنظام برمجة معلوماتي موحد، وهو إجراء يهدف إلى ضبط الأمور وتفادي التزوير والتحكم في ظاهرة سرقة السيارات التي عرفت انتشارا رهيبا في الفترة الأخيرة·
تلقت عصابات تهريب السيارات الوطنية والتي لها امتدادات دولية ضربة موجعة من طرف السلطات العمومية التي يبدو أنها ستضع حدا لها في القريب العاجل، كون أن مصالح وزارة الداخلية توشك على الانتهاء من عملية مركزية البطاقات الرمادية، وجردها في شبكة وطنية وفق نظام برمجة معلوماتي، وقد شملت العملية، على حد تأكيد وزير الداخلية، 33 ولاية في انتظار أن تنتهي عبر باقي الولايات الأخرى· وأوضح الوزير أن البطاقات الرمادية لن يشملها نظام البطاقات البيومترية الإلكتروني الذي سيشمل لاحقا رخص السياقة على غرار مشروع جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية التي سيشرع في تجسيدها لاحقا من خلال العرض الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بقاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الوطني·
هذا الإجراء سيقلص حتما عدد جرائم التزوير التي غالبا ما تقع فيها عصابات التزوير للبطاقات الرمادية وسرقتها وتهريبها أيضا، حيث تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن حوالي 142 موظف على مستوى الجماعات المحلية والدوائر أدينوا من طرف العدالة خلال الخمس سنوات الأخيرة في قضايا تزوير البطاقات الرمادية، وغالبا ما تم استعمال السيارات المسروقة أيضا من قبل العناصر الإرهابية في عمليات انتحارية عبر عدد من ولايات الوطن، وستمكن عملية مركزية نظام البرمجة المعلوماتية من التحكم وتحديد هوية العناصر الإرهابية التي تقوم بسرقة السيارات أو تشتريها لدى عدد من الأشخاص·