رئيس المجلس الشعبي الولائي الموقوف في قضية تهرب ضريبي

أصدر قاضي الغرفة الثالثة بمحكمة الحجار، نهار أول أمس، أمرا يقضي بتعيين خبير الحسابات، فوخة أحمد، من ولاية البليدة للتكفل بإعداد خبرة محاسبة دقيقة لتعاملات رجل الأعمال ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت منذ بداية شهر ماي، تاريخ توقيفه من قبل مصالح الأمن بمقر ولاية عنابة، والذي كان يقوم بالعديد من التعاملات التجارية الاقتصادية للشركة المتخصصة في معالجة النفايات الحديدية وغير الحديدية المسترجعة والتابعة للمستثمر الأجنبي أرسيلور ميتال، ناهيك عن قضية تهربه الضريبي، التي حسب ما أدلت به مصادر ''الجزائر نيوز'' بلغت 120 مليار سنتيم كحصيلة أخيرة قدرتها خبرة الحسابات الأولى والثانية التي أمرت الجهات القضائية بإعدادها وأمرت بإعداد خبرة ثالثة، ومن غير المستبعد أن يكون هذا الرقم مجرد مبلغ رمزي مقارنة بما قد تسفر عنه هذه الأخيرة التي من المنتظر أن تكشف العديد من الخبايا والأرقام المخيفة التي -على حد قول أحد محامي الطرف المدني- تفوق ميزانية بلدية بأكملها· وفي سياق القضاء على الفساد وكشف ملابسات بعض القضايا داخل أرسيلور ميتال، عيّن كل من الشريك الهندي والإدارة الفرنسية الأستاذ سليمان بوخاري، كخبير من ولاية عنابة للتكفل بقضايا ''كرانث سميث وركس'' أكبر الشركات المتعاملة مع عملاق الحديد والمتورطة هي الأخرى في العديد من الفضائح، أولها قضيتين تم الفصل فيهما من قبل الجهات القضائية أفريل الماضي، وآخرها تلك التي تناولت تفاصيلها ''الجزائر نيوز'' في مقال نشر أول أمس الأحد والمتعلقة بإعداد عقد شراكة مع شركة هندية بصفة وهمية على أن تحوّل لها الشركة المستثمرة بعنابة أموال في رصيدها مقابل تدعيمها بتجهيزات، حيث تم اكتشاف الأمر من قبل أمين عام النقابة الذي بدوره كشف العديد من قضايا الفساد الأخرى والمتمثلة في الإيقاع ببعض الأفراد المتورطين في إنتاج المواد الأولية باستعمال آلات تابعة لأرسيلور وكذا تهريب هذه المواد لبيعها في السوق السوداء بمبالغ متضاربة مع ما قد تحدده إدارة المركب بالنسبة لنفس المواد المصنعة بصفة قانونية من قبل 7200 عامل موزعين عبر كامل وحداته وكل هذا لأجل تحقيق أرباح وفوائد مقارنة مع الكمية المنتجة·