يمس التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة: إضراب العمال يشل ثلاثة قطاعات حساسة

اتسعت رقعة الإحتجاجات في قطاع الصحة لتشمل مختلف الأسلاك في الوقت الذي يواصل فيه موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في قطاع الصحة، وأعوان السلك الشبه الطبي شلّ المستشفيات في انتظار استئناف المنخرطين في تنسيقية مهنيي النقابات يوم غد اضرابهم، ويتزامن ذلك مع الاضراب التضامني لموظفي قطاع التربية مع أساتذة ولايات الجنوب المضربين منذ 6 أسابيع من أجل مِنح يطالبون بها منذ سنوات، وإضراب مستخدمي قطاع التعليم العالي الذين يفوق عددهم 60 ألف موظف ما يتسبب في شل ثلاثة قطاعات حساسة.
تعيش الجبهة الاجتماعية حالة من الغليان تتجسد في الدعوة إلى الاضراب الذي يمس ثلاثة قطاعات تتمثل في قطاع التربية والصحة والتعليم العالي، ابتداء من يوم غد، بحيث أججت تصريحات وزير الصحة المتمسك بقرار رفض اعادة النظر في القوانين الأساسية لموظفي القطاع باعتباره المطلب المشترك فتيل الاحتجاج، ما دفع باتحادية مستخدمي هذا القطاع الانضمام إلى الإضراب الذي دعت إليه بقية النقابات الناشطة في قطاع الصحة المقرر استئنافه بعد غد، وهو ما يعني شللا تاما لنشاط المؤسسات الاستشفائية العمومية، وفي الوقت الذي يواصل فيه أعوان سلك الشبه الطبي إضرابهم المفتوح الذي يدخل أسبوعه الخامس إلى جانب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، يأتي قرار الاتحادية على هذا النحو ليتسع بذلك إلى فئات أخرى في هذا القطاع على غرار سلك القابلات وأعوان التخدير والإنعاش وهو ما يزيد الوضع تأزما.
إلى جانب ذلك، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى اضراب تضامني في الوقت الذي يواصل فيه أساتذة ولايات الجنوب اضرابهم عن التدريس الذي دخل أسبوعه السادس، دون أن تحرك الحكومة ولا الوزارة ساكنا علما أن هذا الاضراب يتزامن مع امتحانات الفصل الثالث الخاصة بالسنة الدراسية، ولا تقتصر موجة الاضراب هذه على قطاعي الصحة والتربية الوطنية وإنما تشمل كذلك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي يفوق عدد موظفيه 60 ألف موظف بعد أن قررت كل من الاتحادية والفيدرالية الوطنية لعمال التعليم العالي الاضراب ابتداء من يوم غد لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبها التي صنفت في خانة المطالب الوطنية التي يحتاج الفصل فيها تدخل الحكومة.