يدخل يومه ال 24 والوزارة فشلت في إيجاد الحل.. نقابات الصحة تؤكد مواصلتها للإضراب إلى غاية الاستجابة لكل المطالب

واصل موظفو قطاع الصحة، أمس، إضرابهم عن العمل، ما أدى الى استمرار حالة الشلل التي تعرفها المؤسسات الاستشفائية منذ نهاية شهر أفريل الماضي، في ظل تمسك نقابات الصحة بقرار الإضراب نظرا لغياب أي إجراء ملموس يتعلق بمطالبهم المرفوعة، إلى جانب رفض الوزير عقد اجتماع معها.
فشلت وزارة الصحة والسكان في احتواء غضب موظفي القطاع المضربين رغم إعلانها عن توقيع الوزير الأول للمرسومين المتعلقين بمنحة العدوى والمناوبة، وهو ما اعتبرته نقابات الصحة مخيبا لآمال موظفي هذا القطاع في ظل الغموض الذي يكتنف صرف المنحتين، حيث لم تحدد الوزارة الوصية مدة تطبيقها إلى جانب قيمتها.
وجدد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، تمسك التنسيقية التي تضم كذلك نقابة الأخصائيين والنفسانيين وأساتذة الشبه الطبي، بالإضراب في ظل امتناع وزير الصحة عن استقبالهم وتقديم تفاصيل وافية عن فحوى المرسومين، خاصة أن الوزارة تريد تطبيق المنح ابتداء من جانفي 2012 بدلا من جانفي 2008 على غرار بقية القطاعات، وهو ما وصفه رئيس النقابة ب«الحالة الشاذة" التي يعامل بها موظفو قطاع الصحة، لاسيما أن الوزارة تفضل التعامل عن طريق بيانات يشوبها الغموض، وأضاف أن هذه المنح جزء من النظام التعويضي، وهي تشكل جزءا من مطالبهم فقط.
من جهته أكد رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي، غاشي لوناس، مواصلتهم الاضراب إلى غاية الاستجابة لمطلبهم المتمثل في تطبيق القانون الأساسي، خاصة ما تعلق منه بتسوية وضعية الممرضين المؤهلين الذين قاطعوا التكوين المفروض عليهم من قبل الوزارة للترقية للرتبة الأعلى، ومنحة رؤساء المصالح. أما فيما يتعلق بمنحتي العدوى والمناوبة فقد أوضح رئيس النقابة أن النسب التي تنشرها الوزارة للرأي العام خاطئة وليست حقيقية، لأن منحة 7 آلاف التي تدعي إقرارها لا يستفيد منها الموظف كاملة بعد إخضاعها لضربية التأمين على الدخل لتتراوح بين 2500 دج و 3000 دج، وهي نفس نسبة المنحة القديمة. ودعا المتحدث وزير الصحة إلى إيجاد حل في أقرب الآجال نظرا لما يعرفه هذا القطاع من تدهور يوما بعد يوم. إلى جانب ذلك واصل عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون إضرابهم للمطالبة بتوزيع هاتين المنحتين على أساس درجة الخطر الذي يتعرض له الموظف بدلا اعتماد الرتب في صرفها.