ورقلة: ثلاث سنوات سجنا نافذة ضد المدير السابق للوكالة العقارية بالرويسات

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة حكما ب 3 سنوات سجنا نافذة ضد المدير السابق للوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لبلدية الرويسات بولاية ورقلة، كما علم، أمس الأربعاء، من مجلس قضاء ورقلة.
ويأتي هذا الحكم بعد إدانة المتهم بجنحة تبديد المال العام والإهمال المتسبب في ضياع أموال عمومية. وكان المدعو (ب. م. ل 60 سنة) مديرا للوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لبلدية الرويسات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1998 و2002. كما قضت المحكمة في نفس القضية بحبس المتهم (ر- م) الذي شغل منصب المحافظ العقاري لولاية ورقلة من 1995 إلى 2002 لمدة سنتين حبسا نافذة، فيما تم الحكم على المدعوين (ج. س) و (ب. ع ) بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، فيما برأت ثمانية أشخاص آخرين كانوا قد مثلوا أمام القضاء في إطار نفس القضية. وتعود هذه القضية إلى شهر جويلية سنة 2005 حين أعدت الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة بورقلة تقريرا حول نوعية التسيير للوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لبلدية الرويسات للسنتين الماليتين 1999 و2000. ورصد هذا التقرير عدة ممارسات غير قانونية في التسيير من بينها “عدم استرجاع الوكالة العقارية لحقوقها من مستغلي عقارات أرضية" مما كبدها خسائر مالية قدرت بأكثر من 184 مليون دج و«التصرف في ساحة عمومية بالتنازل عنها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالرويسات" الذي كان المدان (ب. م. ل) على رأسه خلال سنتي 2002 و2003 وفق نفس المصدر.
وكانت ممثلة الحق العام بمحكمة الجنايات بورقلة قد التمست ضد جميع المتهمين في هذه القضية تطبيق عقوبات تتراوح ما بين 5 و20 سنة سجنا نافذة عن تهمة تبديد أموال عمومية والإختلاس والتزوير.