بينما يدخل الإضراب أسبوعه الأول اليوم.. أساتذة جامعة البليدة يطعنون في مصداقية امتحانات كُلف الطلبة والإداريون بتأطيرها

طعن أساتذة جامعة سعد دحلب بالبليدة، أمس، في مصداقية الامتحانات التي جرت بقسمي اللغة الفرنسية والعربية، التي أشرف على تأطيرها طلبة مسجلون في دراسات ما بعد التدرج، إلى جانب موظفين في الإدارة، وقرروا مقاطعة تصحيح أوراق هذه الامتحانات التي وصفها الأساتذة ب«الغير شرعية" وطالبوا بإعادة برمجتها، في ظل الإضراب عن التدريس الذي يدخل اليوم أسبوعه الأول. لجأت إدارة قسم اللغة العربية واللغة الفرنسية إلى تكليف طلبة وإداريين بحراسة وتأطير الامتحانات التي جرت أمس بكلا القسمين، بسبب رفض الأساتذة المضربين التكفل بذلك، ما دفع مجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بهذه الجامعة إلى الطعن في مصداقيتها واعتبارها ملغاة، بينما تم إلغاء كل الامتحانات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بعد أن بلغت نسبة الاستجابة بها 90 بالمائة. كما أن الإدارة فشلت في الاستعانة بأطراف أخرى لتأطير الامتحانات، مثلما وقع في قسمي اللغة الفرنسية والعربية، بسبب رفض الأساتذة تسليم أسئلة الامتحانات، وهو ما يعكس الفوضى الذي تسير بها هذه الجامعة التي لا تعتمد على القوانين المسيرة للامتحانات التي تنص على تعيين أستاذ مسؤول في كل مركز امتحان، إلى جانب اعتماد طريقة موحدة لتأطيرها، حسب تأكيد ممثل الفرع النقابي لمجلس الأساتذة، لخضر جوابي، الذي قال إن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تضر بالجامعة، وأن الأساتذة المضربين لم يتلقوا أي استدعاء من المحكمة إلى غاية يومنا هذا"، نافيا بذلك ما تم تداوله حول إجراء اللجوء إلى العدالة قصد حمل الأساتذة على العدول عن خيار الإضراب.
ومن المنتظر أن يفصل أساتذة جامعة سعد دحلب، اليوم، في قرار مواصلة الإضراب من عدمه إثر انعقاد الجمعية العامة للأساتذة، التي سيتم خلالها تقييم ما تمخض عن الإضراب الذي دام أسبوعا كاملا دون أن تجسد مطالب الأساتذة المضربين ميدانيا، لاسيما أن مطالبهم تتمثل أساسا في تحسين ظروف التدريس والتمدرس بهذه الجامعة تحديدا القطب الجامعي بالعفرون، بعد أن أضحت حياتهم عرضة للخطر في ظل تكرار الاعتداءات بشكل يومي، إلى جانب غياب الوسائل والإمكانيات التي تساعد على أداء مهامهم البيداغوجية، ناهيك عن الصعوبات المترتبة عن حركة النقل اليومية للأساتذة، علاوة على غياب تكفل الجامعة والسلطات الوصية بالشق الاجتماعي الذي يتصدره ملف السكن.