أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء المؤسسات الجامعية، بإحصاء طلبات الأساتذة الجامعيين الراغبين في الاستفادة من السكنات الترقوية العمومية، بعد أن أبدى وزير السكن والعمران استعداده لتخصيص حصص منها لفائدة الأساتذة الجامعيين. تقتصر الاستفادة من السكنات الترقوية العمومية التي يستفيد منها أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي على من يتجاوز دخله ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والأقل من اثنى عشرة مرة، وأفاد نص مراسلة مديرية التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بعد موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال على الالتماس الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، المتعلق بإنجاز سكنات وظيفية للأساتذة الجامعيين، أبدى وزير السكن والعمران استعداده لتخصيص حصص من السكنات الترقوية العمومية لفائدة الأساتذة الجامعيين الذين يفوق دخلهم 06 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة، وعليه طلبت الوزارة من رؤساء المؤسسات الجامعية إحصاء طلبات الأساتذة الذين يتوفر فيهم هذا الشرط، مع مراعاة عدم الاستفادة من أي سكن بجميع صيغه أو إعانة من طرف الدولة في هذا المجال. ويتزامن هذا مع شروع لجان السكن على مستوى المؤسسات الجامعية تنفيذا لتعليمات وزير القطاع المتعلقة بدعم ملفات الأساتذة المعنيين بالاستفادة من سكنات وظيفية، بعد أن ضبطت المعايير المعتمدة في توزيعها وفقا لما يسمح بترتيب المستفيدين بالعودة إلى سلم التنقيط الخاص بهذه المعايير، حسب ما أكدته مصارد مطلعة ل “الجزائر نيوز". إلى جانب ذلك، أكدت ذات المصادر أن الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ستعقد، نهاية شهر ماي الجاري، بهدف تقييم نتائج السداسي الثاني من السنة الجامعية والتحضير للدخول الجامعي الجديد في ظل المعطيات الجديدة المتعلقة بتقييم إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنقضي مع نهاية الشهر الجاري الآجال الممنوحة للمدراء الولائيين للخدمات الجامعية، قصد رفع تقارير تتعلق بفحوى جلسات الاستشارة الموسعة لإعادة نمط تسيير قطاع الخدمات الجامعية.
