المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي.. عدم احترام رؤساء الجامعات لمعايير توزيع السكنات يهدد بعودة الاحتجاجات للقطاع

حذر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، من التداعيات السلبية المترتبة عن عدم احترام رؤساء عدد من الجامعات لمعايير التوزيع الوطنية الموحدة التي أفرجت عنها الوزارة مؤخرا، نظرا للإختلالات التي سترافق عملية التوزيع التي تتماشى مع أهوائهم الشخصية، مطالبا الحكومة بتخصيص قروض لفائدة الأساتذة لفك أزمة السكن لموظفي هذا القطاع.
اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أن توفير السكن يعد من بين آليات العمل الضرورية، وبالتالي لا يمكن أن ينتظر الكثير من الأستاذ والباحث الذي لا يملك ذلك، على حد قول المنسق الوطني عبد المالك رحماني، الذي تحدث عن العراقيل التي تعترض ضمان شفافية توزيع السكنات المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية الموجهة إلى هذه الفئة، التي لم تنجز منها سوى 1300 منذ سنة 2007 من أصل 11 ألف سكن، في ظل تكييف رؤساء الجامعات، لأن ما يلاحظ هو اعتماد إجراءات مختلفة عن المعايير الوطنية من قبل عدد من الجامعات، في مقدمتها جامعة المسيلة، مشيرا إلى أن التأخر المسجل في الإنجاز يزيد من حدة هذه الأزمة. وأضاف المنسق الوطني أن المقترح الذي سيطالب المجلس الحكومة بتطبيقه للخروج من أزمة السكن، علاوة على كل الصيغ المقترحة، يتمثل في منح أساتذة الجامعات قروضا من دون فوائد لشراء سكنات، يقوم الأساتذة بتسديدها على مدار سنوات، مثلما هو مطبق في إطار دعم سياسة تشغيل الشباب البطال الذي يستفيد من قروض من دون فوائد تصل قيمتها إلى مليار ونصف، رغم عدم أهلية أغلبيتهم للتصرف في هذه الأموال، معتبرا بذلك أن الأستاذ الجامعي هو الأولى بذلك، كما أن هذا الإجراء سيخفف عبئا ثقيلا عن الدولة، حسبه.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمره الوطني في 27 جوان الجاري، بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة. وسيناقش المؤتمرون المشاكل المهنية المطروحة، في مقدمتها السلامة الأمنية، والأساليب الوقائية بالمخابر الجامعية في ظل تنامي الحوادث.