رؤساء الجامعات يعطلون توزيع 1300 مسكن على مستحقيها

نقابة الأساتذة الجامعيين تدعو إلى التعجيل في تحديد معايير التوزيع

دعت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين رؤساء المؤسسات الجامعية إلى التعجيل في استكمال إجراءاتها بتقديم المقترحات حول المعايير الموحدة لتوزيع السكن على المستوى الوطني، التي تتيح للوزارة إتمام توزيع الحصص المنجزة لفائدة الأساتذة المستفيدين، وقررت النقابة عقد اللجنة الوطنية للسكن رغم إصرار بعض المؤسسات الجامعية على عدم إرسال معاييرها.
أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، عمارنة مسعود، أنه تم توجيه دعوة لرؤساء المؤسسات الجامعية من أجل عقد اللجنة الوطنية للسكن رغم تأخر بعض المؤسسات في تسليم مقترحاتها للوزارة، بعد تأكيدات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، في لقائه الأخير بممثلي النقابة على تسريع عملية توزيع السكنات الجاهزة، بشرط توحيد معايير التوزيع على المستوى الوطني واستدراك التأخر في إنجاز المتبقية.
وألحت النقابة على ضرورة تدخل الوصاية لحسم المشكل وإلزام الجامعات بتقديم مقترحاتها في ظل التباين والاختلاف الكبير في المعايير المعتمدة في الجامعات من أجل ترتيب وتصنيف المستفيدين من السكنات، حيث أكد عمارنة في تصريح ل''الخبر'' على ضرورة تسريع العملية من أجل تجنب المزاجية في التوزيع، وبالأخص مراقبة العملية على مستوى المؤسسات الجامعية. وأوضح عمارنة أن المؤسسات الجامعية التي قدمت مقترحاتها لا تتعدى 10 في المائة من المؤسسات المتواجدة على المستوى الوطني، وهو ما يجعل عملية توزيع 1300 مسكن على مستحقيها معلقة إلى حين إتمام الإجراءات، وشدد على ضرورة التزام المديرين بمهامهم لتمكين الوزارة من توزيع السكنات الجاهزة، في ظل وجود 4000 وحدة في طور الإنجاز و5000 وحدة أخرى انطلقت بها الأشغال منذ 3 أشهر، والحفاظ على السير الحسن للعملية، في ظل بعض الصراعات التي تحدث بين الأساتذة بعد توزيع عدد محدود من الشقق مقابل كثرة الطلبات.