إحالة قضية هروب مرسي من السجن الى قاضي تحقيقات مصري

قالت وسائل اعلام رسمية، امس الثلاثاء، ان النائب العام أحال التحقيقات بشان قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين اخرين بارزين بجماعة الاخوان المسلمين من السجن اثناء ثورة 26 جانفي 2011 الي قاض تحقيق. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان النائب العام المستشار هشام بركات قرر "إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل." ومرسي محتجز في مكان غير معروف منذ ان عزله الجيش في الثالث من تموز الجاري. وكان النائب العام قال يوم السبت انه يراجع بلاغات تتهم مرسي وقياديين اخرين بالاخوان المسلمين بالتخابر مع جهات اجنبية والتحريض على قتل محتجين والحاق اضرار بالاقتصاد. وحثت الولايات المتحدة ودول غربية اخرى السلطات المؤقتة في مصر على اطلاق سراح مرسي ووقف اعتقالات لزعماء اخرين بالاخوان المسلمين. ويقول الجيش انه عزل مرسي وهو أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر استجابة لمطلب شعبي بعد ان خرج ملايين المصريين الي الشوارع مطالبين برحيله. وأدانت جماعة الاخوان المسلمين عزل مرسي ووصفته بانه انقلاب عسكري.