بن حمادي يؤكد أنه تم الفصل نهائيا بينها وبين ملف شراء "جيزي": خدمة الجيل الثالث من الهاتف النقال اعتبارا من الفاتح ديسمبر 2013

سيكون الفاتح من ديسمبر من السنة الجارية 2013 موعد بداية الاستغلال التجاري للجيل الثالث من الهاتف النقال، وكذا الجيل الثالث زائد للهاتف النقال، وفق ما أكده وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس الأربعاء.
وأكد الوزير، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة ودائرة الصفقات العمومية ووزارة الأمن والإدارة العمومية لكوريا الجنوبية أن "التحضيرات الخاصة
بإطلاق هذه الخدمة التكنولوجية الجديدة سوف تكون في الفاتح أوت القادم وستستمر إلى غاية نهاية نوفمبر من السنة الجارية 2013، على أن يشرع في الاستغلال التجاري رسميا بداية من شهر ديسمبر من نفس العام".
وأكد موسى بن حمادي أن القرار الوزاري الخاص بإطلاق هذه الخدمة الجديدة قد أمضي فعلا، مبرزا أنه سيصدر في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم وفق تعبيره.
وأكد الوزير أنه تم الفصل نهائيا بين ملف شراء مؤسسة "جيزي" وبين ملف إطلاق خدمة الجيل الثالث من الهاتف النقال، كما شدد على أن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدة في كل قراراتها المتعلقة بالمناقصة الخاصة بإطلاق الجيل الثالث، وذلك "بعد دراسة ملفات كل المتعاملين الذين يقدمون الملفات الخاصة باستغلال خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال".
وكان الوزير قد ربط مرارا بين ملف الجيل الثالث من الهاتف النقال وبين ملف شراء مؤسسة "جيزي"، وخلال عرض مشروع القانون، الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، ربط بن حمادي بين الملفين، مشيرا إلى أن التأخر في إطلاق خدمة الجيل الثالث من الهاتف النقال يعود إلى عدم الفصل في ملف مؤسسة "جيزي".
وأكد بن حمادي حينها أن التأخر في هذا المجال سبّب للدولة خسائر تصل إلى ملايير الدولارات، مشيرا إلى أن القرار بهذا الشأن يعود للدولة فقط، وأن الدولة هي من يقرر.. في رده على متعاملي الهاتف النقال الذين يرون بأنه لا ينبغي الربط بين ملف مؤسسة "جيزي" وبين منح رخصة الجيل الثالث من الهاتف النقال.
ومنذ أشهر، صرح الوزير، على هامش حفل توقيع عقد من جانب "موبيليس" مع مؤسسات شريكة، بأن منح رخص الجيل الثالث من الهاتف النقال سيتم قبل شهر مارس من السنة الجارية 2013، لكن ما تحدث عنه الوزير لم يتحقق على أرض الواقع، ما جعل وسائل إعلامية وطنية كثيرة تشير في كل مرة إلى أن مثل هذه التطمينات التي يطلقها الوزير من حين لآخر لا تخرج عن إطار الوعود التي تعود في كل مرة ولا تُحقق، فهل سيكون الأمر مختلفا هذه المرة؟