فيما يعقد وزير التربية ندوة وطنية اليوم: القانون الأساسي والمناصب المكيفة ملفات تهدد استقرار الدخول المدرسي المقبل

يعقد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، اليوم، ندوة وطنية، قصد التحضير للدخول المدرسي 2013 - 2014 المقرر وفقا لرزنامة الوزارة، في الثامن من شهر سبتمبر المقبل، في ظل تهديد بعض نقابات التربية بالعودة إلى الاضراب نظرا لعدم استجابة الوزارة لمطالبها.
يأتي عقد هذه الندوة الوطنية تتويجا للندوات الجهوية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، في الفترة الممتدة ما بين 25 و29 أوت الجاري، بغية ضمان استقرار الدخول المدرسي وتفادي الإضرابات، لاسيما وأن القطاع في السنوات الأخيرة عاش على وقع الاضرابات التي دعت إليها مختلف نقابات التربية الناشطة بالقطاع ليشمل بذلك مختلف الأسلاك المنتمية إليه، ويشكل مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 لاسيما المواد المتعلقة بإدماج وترقية معلمي مدارس التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر، أبرز المطالب المرفوعة من قبل نقابات التربية التي أبدت استعدادها للدخول في إضراب في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب على غرار النقابة الوطنية لعمال التربية التي ركزت في تحقيق مسعاها على ضرورة إلغاء المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من هذا المرسوم، وطالبت إلى جانب ذلك بإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري المتوسط والتعليم الثانوي وإدماج أساتذة مواد النشاط تربية بدنية، موسيقى، تربية فنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم، تضاف إلى ذلك مطالب أخرى ذات الصلة بالشق الاجتماعي والمهني والبيداغوجي على غرار طب العمل والمناصب المكيفية... الخ التي لا تزال عالقة منذ سنوات.
وفي انتظار تجسيد المقترحات المنبثقة عن مشروع تقييم إصلاحات المنظومة التربوية التي اقتصرت على الطورين الابتدائي والمتوسط، تبقى هذه الإصلاحات شكلية حسب المتتبعين للشأن التربوي، كما أن نجاحها يشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها وزير القطاع، لاسيما وأن عملية التقييم انطلقت في الثالث من شهر فيفري الماضي على مستوى المؤسسات التربوية، عن طريق تنظيم استشارات واسعة، هدفها خلق حوار يعبّر فيه التلاميذ والأساتذة عن أفكارهم دون قيد أو شرط، لاستخلاص ما وصفه وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد بالنوايا الصادقة لبلورة رؤية واضحة المعالم، من شأنها أن تفضي إلى مقترحات وتوصيات قصد اعطاء دفع جديد لمسار الاصلاح التربوي، واستمرت هذه الاستشارات التي تمت وفقا لجدولة زمنية محددة من قبل وزارة التربية عبر ست مستويات 35 يوما، الأمر الذي دفع العديد من الأساتذة إلى وصفها بالإجراء الشكلي نظرا لاستحالة تقييم 10 سنوات من تطبيق قرار اصلاح المنظومة التربوية في ظرف زمني قصير ما يحول دون الكشف عن مواطن الخلل الذي يحول دون أن تؤتي الإصلاحات نتائجها.
ومن المقرر أن يلتحق تلاميذ مختلف الأطوار الدراسية بمقاعد الدراسة ابتداء من 8 سبتمبر المقبل، بعد أن استدعت وزارة التربية الوطنية موظفيها من إداريين وأساتذة للالتحاق بالمؤسسات التربوية الأسبوع المقبل.