أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يقضي بإلغاء تجميد التسجيلات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، بناء على الاتفاق الممضى مع وزارة العدل نهاية الأسبوع الماضي، حيث سيتم إعادة فتح التسجيل في قسم الكفاءة المهنية للمحاماة للموسم الجامعي 2009-.2010 وبموجب الاتفاق القائم بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم فتح التسجيل في قسم الكفاءة المهنية في الكليات التي تخصص أقساما لطلبة السنة الرابعة الحاملين لشهادة الليسانس والراغبين في الاستفادة من التكوين في هذا التخصص على غرار كلية الحقوق ببن عكنون، التي قررت مباشرة عملية تسجيل طلبة السنوات الرابعة في قسم الكفاءة المهنية للمحاماة دون أن تحدد تاريخ انطلاق التسجيلات، حيث كان من المقرر أن تنطلق عملية التسجيل في 04 أكتوبر الماضي قبل أن يتم تعليقها بتاريخ 15 من نفس الشهر إلى أجل مسمى مما دفع طلبة الحقوق إلى الإضراب عن الدراسة احتجاجا على قرار تجميد تسجيل الطلبة الراغبين في مواصلة الدراسة في قسم الكفاءة المهنية للمحاماة بعد أن كان مصيرهم موضع مد وجزر بين وزارة العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، علما أن منح شهادة الكفاءة المهنية مقنن في قانون 04/91، ويخضع لأحكام مرسوم تنفيذي ينظم الحجم الساعي وطبيعة المواد المدرسة، فضلا عن قرار وزاري مشترك بين قطاعي العدل والتعليم العالي يشرح كيفية تطبيق المرسوم، مما يعني أن إحداث تغير في كيفية إعداد المحامين يستدعي صدور قانون واضح أو مراسيم جديدة بنفس المستوى من الحجية حتى يكون بإمكانها إلغاء سابقتها، حيث أكدت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن إلغاء قرار تجميد التسجيل في الكفاءة المهنية يسري العمل به لرسم السنة الجامعية الجارية، على أن يتم إلغاء الاعتماد عليها بداية الموسم الجامعي المقبل·
