الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تندد: جزائريون في سجون المغرب دون محاكمة

كشفت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تواجد 19 "حراقا" جزائريا رهن الحبس بالمملكة المغربية منذ أكثر من سنة دون محاكمتهم.
حسب ما أشار إليه بيان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، فإن الجزائريين ال 19 الموقوفين ينحدرون كلهم من ولاية الشلف، حيث تم توقيفهم من طرف أعوان حرس السواحل المغربية في شهر سبتمبر من السنة الماضية، وهم بصدد محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط على متن قارب باتجاه المدينة الساحلية "بالما" الإسبانية بطريقة غير شرعية.
وأضاف البيان، بأن السلطات الأمنية المغربية قامت باقتياد الموقوفين إلى شرق المملكة بطريقة مجحفة منافية لمبادئ حقوق الإنسان بهدف إخضاعهم لعملية التحقيق، قبل أن يتم نقلهم مرة أخرى إلى مدينة وجدة بغية إجراء تحقيق ثاني معهم، أين كانوا عرضة لمختلف أنواع التجاوزات اللفظية منها والجسدية، وهي الممارسات التي عرفت تصعيدا في حدتها أكثر بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين الجزائر والمغرب إثر قضية إنزال العلم الجزائري من فوق القنصلية الجزائرية في بلد الجار، وذلك حسب ما أكده أحد المحتجزين في الرسالة التي بعثها مؤخرا إلى عائلته، يضيف ذات البيان.
هذا، وطلب المكتب الولائي للرابطة من السلطات الجزائرية وبوجه الخصوص من وزارة الشؤون الخارجية وكذا سفير الجزائر لدى المملكة المغربية، التحرك عاجلا من أجل إيجاد حل نهائي لوضعية 19 "حرااقا" جزائريا الذين تم توقيفهم منذ سنة بالمغرب دون إخضاعهم للمحاكمة. كما دعت أيضا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كل من هيئة الأمم المتحدة وكذا جميع الدول التي تربطها علاقات مع المملكة، إلى ممارسة ضغوطات على السلطات المغربية من أجل إقناعها بتحرير وبصفة عاجلة كافة الجزائريين الموقوفين داخل ترابها.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وترقيتها "فاروق القسنطيني" في تصريحه ل "الجزائرنيوز" أن اللجنة التي يترأسها ليست على إطلاع وبالتفصيل بملف الجزائريين ال 19 الموقوفين لدى السلطات المغربية، إلا أنه أشار ومن الناحية القانونية، بأن حبس الموقوفين دون إخضاعهم لمحاكمة منذ سنة كاملة، يعد خرقا للقانون، موضحا أن السلطات المغربية تعدت في ممارستها هذه على القانون المعمول به في هذا الإطار، الذي يلزمها بمحاكمتهم في ظرف لا يتجاوز 8 أشهر كأقصى حد، لأن الأمر يتعلق بجنحة وليس بقضية أخرى. كما أعلن تضامن اللجنة مع عائلات الموقوفين مطالبا بإطلاق سراحهم في أقرب الآجال.